الغيبة من الذنوب الكبيرة {1} قال المصنف: ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر.
في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر، ثم في الفرق بين القسمين بدعوى أن الكبائر تضر بالعدالة، والصغائر لا تضر بها كلام محرر في محله.
والمختار أن المعاصي كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من الآخر، ثم على فرض وجود القسمين الأظهر أن الصغيرة أيضا تضر بالعدالة.
والكلام في المقام إنما هو في أنه على فرض انقسام المعاصي إلى قسمين:
هل تكون الغيبة من الكبائر أم من غيرها، فيه وجهان أقواهما الأول.
وذلك لأن الكبيرة هو الذنب العظيم عند الشارع، وثبوت كونه كذلك أنما يكون بالتوعيد عليه في الكتاب أو السنة المعتبرة، أو بالنص على كونه كذلك، أو بجعله أشد مما ثبت كونه من الكبائر أو مثله أو بترتيب آثار الكبيرة عليه.
وعلى ذلك فيدل على كون الغيبة من الكبائر وجوه:
الأول: أنه تضمنت الآية الشريفة وهي آية إشاعة الفاحشة (1) والنصوص (2) المعتبرة، التوعيد على الغيبة.
الثاني: جعلها (3) أشد وأعظم من الزنا والربا، ولا اشكال في كونهما من الكبائر، فتأمل. فإنه يمكن رد هذا الوجه: بأن النصوص المتضمنة لذلك كلها ضعيف السند مع أن الرواية المتضمنة لجعلها أشد من الزنا عللت الأشدية فيها بأن الزاني يتوب فيغفر له