مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم

الرقم	العنوان	الصفحة

1	من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما	5
2	من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما	8
3	من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي	10
4	لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل	11
5	إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة	12
6	إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط	13
7	الشك في الوضوء قبل الفراغ منه	15
8	الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ	17
9	إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء	19
10	من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء	19
11	من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي	21
12	من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما	23
13	من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما	24
14	إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا	27
15	إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية	28
16	إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه	28
17	إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة	29
18	إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء	30
19	الفصل الخامس: في نواقض الوضوء حقيقة الحدث	34
20	الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط	35
21	الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد	38
22	الثالث: خروج الريح، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل	41
23	الرابع: النوم. مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته	44
24	الكلام في ناقضية ما غلب على العقل	53
25	الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء	56
26	الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود	57
27	خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه	57
28	لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي	58
29	لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة	66
30	لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله	66
31	لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة	68
32	لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا	69
33	ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها.. منها: القئ	70
34	ومنها: الرعاف بل مطلق خروج الدم	70
35	ومنها: مس الكلب	71
36	ومنها: مصافحة المجوسي	71
37	ومنها: قبل الاكل وبعده، مع تقريب كون المراد غسل اليدين	72
38	ومنها: الغضب	74
39	ومنها: الاكثار من إنشاد الشعر الباطل، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب، وفي حكم إنشاد الشعر	74
40	ومنها: ظلم الرجل صاحبه	76
41	ومنها: الغيبة	76
42	ومنها: الكذب	76
43	الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد	76
44	لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه	77
45	الفصل السادس: في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث	78
46	من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها. مع الكلام في صورة الانضباط	79
47	من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون	83
48	من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع	91
49	من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه	97
50	الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث	98
51	الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل	99
52	قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط	100
53	الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة	101
54	الفصل السابع: في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وكذا بقية الطهارات	103
55	شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية، مع الكلام في سجود السهو	107
56	شرطية الوضوء للطواف الواجب، دون المندوب	110
57	لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن	114
58	الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها	117
59	الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي	118
60	الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء	119
61	الكلام في جعل المس غاية للوضوء. وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به	121
62	الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية، أو مقطعة	123
63	الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما	124
64	الكلام في المس بما لا تحله الحياة، وبغير اليد	125
65	الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة	127
66	لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة	129
67	مس القرآن في غير المصحف	130
68	يجوز مس غير الخط من ورق المصحف، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته	133
69	يجوز مس ترجمة القرآن	133
70	مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة، كعبد الله	134
71	لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل	134
72	حكم الوضوء التكليفي	134
73	موارد استحباب الوضوء	135
74	الوضوء للكون على الطهارة. مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته، واستحبابه نفسيا	139
75	الوضوء التهيئي	151
76	الوضوء التجديدي	154
77	التجديد في غير الوضوء من الطهارات	157
78	كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت	158
79	الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات	159
80	مستحبات الوضوء	161
81	الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء	169
82	الكلام في استحباب الغسلات، وفروعه	182
83	الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه	196
84	الوضوء بمد، مع تحديد المد	197
85	إسباغ الوضوء	199
86	السواك، مع بيان ما يستاك به. وبقية المستحبات	200
87	كراهة الاستعانة في الوضوء	207
88	الكلام في كراهة التمندل	211
89	الوضوء مكان الاستنجاء، وفي المسجد	213
90	الوضوء من بعض الأواني وفيها	215
91	نفض المتوضئ يده	215
92	كراهة الوضوء بالماء المشمس، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر	215
93	الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة	218
94	إراقة ماء الوضوء في الكنيف	218
95	المبحث الرابع: في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره. وفي أنواعه	219
96	المقصد الأول: في غسل الجنابة، وفيه فصول الفصل الأول: في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها، بدفق أو بدونه، ولابد من خروجه لظاهر الجسد، ولا يكفي تحرمه عن محله	221
97	الكلام في جنابة المرأة بالانزال	226
98	خروج المني من غير الموضع المعتاد	232
99	علامات المني عند الاشتباه	235
100	لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه	241
101	من وجد بثوبه أو بدنه منيا	242
102	دوران الجنابة بين شخصين	246
103	تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما	251
104	سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة	252
105	الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر	255
106	الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها	265
107	الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به	268
108	الكلام في جنابة الصغير للاجماع	269
109	الكلام في الجنابة بوطء الخصي	270
110	الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا	271
111	الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة	275
112	إذا خرج المني بصورة الدم	277
113	لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج	278
114	يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه، على تفصيل وكلام	278
115	لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا	282
116	وطء الخنثى	283
117	تنبيه: في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي	284
118	الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور: الأول: الصلاة، عدا صلاة الجنائز	285
119	الثاني: الطواف الواجب، مع الكلام في المندوب	286
120	الثالث: الصوم على تفصيل	287
121	الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، مع الكلام في مس اسمه تعالى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام	287
122	الخامس: الدخول في المساجد إلا اجتيازا	292
123	الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه	297
124	يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده	300
125	الكلام في نوم الجنب في المسجد	302
126	لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما	303
127	الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه، أو من خارجه	305
128	الكلام في المشاهد المشرفة	306
129	السادس: قراءة العزائم، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها	309
130	الكلام فيما لو خرب المسجد، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة	313
131	الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد	315
132	استئجار الجنب لكنس المسجد	315
133	الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة	316
134	الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة	317
135	الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد، وفي وجوب اخراجها منه	319
136	لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب	321
137	لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة	322
138	الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين	323
139	مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية، وفي فروع ذلك	323
140	الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين	324
141	الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد	325
142	الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين	325
143	الفصل الثالث: فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها	326
144	يكره قراءة القرآن للجنب، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها، أو على السبعين، وفي فروع ذلك	330
145	يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف	337
146	يكره النوم حال الجنابة، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك	337
147	كراهة الخضاب للجنب، وجنابة المختضب	340
148	كراهة الادهان للجنب	343
149	كراهة الجماع للمحتلم، مع الكلام في الجماع بعد الجماع	344
150	الفصل الرابع: في واجبات الغسل يجب في الغسل النية	346
151	يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب	346
152	لا يجب غسل الشعر	352
153	لا يجب غسل الباطن، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن	355
154	الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، وفي دليله من النصوص والاجماع	357
155	الكلام في إلحاق العنق بالرأس	364
156	الكلام في الترتيب بين الجانبين، وفي دليله من النصوص والاجماع	366
157	الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية	369
158	لا ترتيب في أجزاء كل عضو	371
159	لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد	373
160	لا يعتبر في الغسل الصب، ويكفي فيه الرمس، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء، بل بإبقائه من دون تحريك	376
161	يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي	377
162	حقيقة الغسل الارتماسي	379
163	وقت النية في الغسل الارتماسي	385
164	الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي	387
165	يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة، وفي حكم الشك والنسيان، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ، على تفصيل في بعض ذلك	388
166	لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء	391
167	لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي. مع الكلام في وجوبها العارض، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان	391
168	الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي	393
169	العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى	394
170	الغسل الارتماسي فيما دون الكر	395
171	إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت	396
172	الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة	397
173	تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل	403
174	لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم	404
175	لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته	406
176	لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب	406
177	لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل	407
178	الغسل بالمئزر الغصبي	407
179	الفصل الخامس: في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام	408
180	استحباب المضمضة والاستنشاق	414
181	استحباب الاستبراء بالبول	419
182	الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة	422
183	فائدة الاستبراء. وفروع الكلام فيها	423
184	الكلام في قيام الخرطات مقام البول	429
185	البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته	432
186	حكم تردد البلل بين البول والمني	432
187	إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، مع الكلام في استحباب معه	433
188	لو شك في الاستبراء بنى على عدمه	437
189	لا يجب الفحص عن البلل	437
190	حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة	443
191	حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل	444
192	حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده	448
193	الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها	452
194	تداخل الأغسال	453
195	إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه	453
196	استحباب التسمية في الغسل	455