محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
السابق
مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم، ولا من الشرع، لعدم الدليل عليه -: إن السلامة من العيب الخاص متي ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال - كالحلاوة في الدبس، والرائحة في الجلاب، والحموضة في الخل، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية - (12)
____________________
التعبد على الحالة السابقة الا فيما إذا حصل اطمينان بالبقاء ومعه يكون العمل على الاطمينان كان منشأ ه اليقين بثبوت الحالة السابقة أو غير ذلك. (ص 209) (12) الأصفهاني: محصل هذا التفصيل: أن وصف الطعم والرائحة مثلا ربما يكون ملازما للسلامة بقول مطلق، بحيث يكون الشئ مع عدمه فاسدا بقول مطلق، أو ما بحكمه من حيث فوات معظم المالية، وربما لا يكون كذلك بل فاقد الوصف مال معيب، وحيث إن الغرض النوعي العقلائي في المعاملة على المطعوم مثلا بما هو مترتب على طعمه فمع عدمه لا يكون متعلقا للغرض النوعي العقلائي، فلا بد عند المعاملة عليه من تحصيل الوثوق بترتب هذا الغرض النوعي المترقب من المعاملة بالاختبار أو التوصيف، ولا يجديه مجرد المشاهدة. بخلاف ما إذا لم يكن الغرض النوعي متقوما بحيثية طعمه مثلا، لغرض كونه في حد ذاته مالا، وإن كان لفقد الطعم معيبا كسائر موارد العيب، فلا يجب احراز الطعم مثلا بالاختبار أو التوصيف، حيث لم يكن مقوما لماليته حتى يكون متعلق الغرض النوعي المعاملي من العقلاء، ومقتضى هذا التفصيل اسراء الحكم إلى وصف الصحة كلية، ولولا من حيث الطعم والرائحة واللون كما هو ظاهر عبارته قدس سره فيما بعد، فيخالف ظواهر كلمات المشهور في خصوص المقام، حيث يعتبرون الاختبار في المطعوم ونحوه مطلقا، وفي غير هذا المقام حيث لا يعتبرون احراز وصف الصحة مطلقا كما يعترف رضي الله عنه به فيما سيجئ إن شاء الله تعالي. (ج 3 ص 371)
(٢٣١)
التالي
الاولى ١
٣٧٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن 7
2 الدليل على ذلك 7
3 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن 11
4 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن 13
5 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ 16
6 لو اندفع الغرر بغير التقدير 17
7 المراد من المعدودات 18
8 بعض ما عد من المعدودات 18
9 مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به 19
10 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه 21
11 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين 22
12 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه 22
13 الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا 23
14 المناط في المكيل والموزن 37
15 لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه 38
16 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟ 40
17 مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع 42
18 جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع 42
19 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ 43
20 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف 46
21 مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة 48
22 المعيار دفع الغرر الشخصي 49
23 مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 50
24 1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة 50
25 2 - ان يكون المراد البعض المردد 50
26 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع 55
27 لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا 55
28 3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين 55
29 الفرق بين الوجه الثاني والثالث 57
30 الرد على أدلة البطلان 60
31 مسألة: لو باع صاعا من صبرة 61
32 ما يتفرع على كون المبيع كليا 65
33 صور اقباض الكلى 66
34 الفرق بين المسألتين 69
35 اقسام بيع الصبرة 78
36 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 79
37 الأوفق في موارد الغرر 79
38 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار 80
39 مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها 81
40 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة 83
41 فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير 87
42 الاستدلال على تقديم قول المشترى 88
43 لو ادعى البائع الزيادة 105
44 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير 107
45 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 107
46 لو كان مدعى الخيار هو البائع 110
47 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه 110
48 مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 114
49 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف 115
50 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف 116
51 المحتملات في كلام الفقهاء 119
52 تفصيل المصنف 121
53 ما يؤيد التفصيل المذكور 126
54 ما يقتضيه الانصاف في المسألة 126
55 مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار 127
56 إذا تبين فساد المبيع 128
57 بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة 128
58 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد 129
59 ثمرة الخلاف في المسألة 133
60 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى 133
61 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر 134
62 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 135
63 مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره 142
64 الأحوط اختباره الفتق 142
65 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ 142
66 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه 143
67 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم 145
68 تفصيل جماعة 146
69 الاستدلال على الصحة بالاخبار 147
70 ما هو المراد من المقصود والتابع 153
71 الأوفق بالقواعد 156
72 التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد 157
73 مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه 158
74 الأقوال في المسألة 159
75 صورة المسألة 160
76 أخبار المسألة 166
77 حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة 172
78 ما يستفاد من النصوص 173
79 مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه 176
80 صور بيع المظروف مع الظرف 179
81 مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات 183
82 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة 184
83 وجوب التعلم في المعاملات شرعي 188
84 الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا 188
85 كفاية التقليد في مسائل التجارات 188
86 أخبار طلب الاكتساب 189
87 أخبار طلب العلم 190
88 مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان 195
89 حد التلقي 198
90 هل الحد داخل في المحدود أم لا؟ 198
91 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم 199
92 مسألة: النجش 201
93 مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل 202
94 صور المسألة 202
95 مسألة: في احتكار الطعام 206
96 الاختلاف في حرمته وكراهته 206
97 مورد الاحتكار 209
98 ما هو حد الاحتكار؟ 210
99 اجبار المحتكر على البيع 211
100 خاتمة: في آداب التجارة 212