(41) الطباطبائي: قيل: إن الموجود في المقابيس (وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة الخ) وما في الكتاب أيضا وان كان صحيحا " الا ان الأحسن ما في المقابيس، فان ذكر الإجازة تكرار، لأنه ذكر في العبارة السابقة توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، فلا وجه لعطف الإجازة على العقد في هذه العبارة.
ثم إن الوجه في توقف العقد الثاني على إجازة المشتري الغير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضي البيع الأول الذي حكم بصحته من حينه بالإجازة.
واما توقف صحة العقد الأول على اجازته، فلانه موقوف على العقد الثاني الموقوف على اجازته فتوقفه انما هو بالواسطة.
وقد يتخيل: ان مقتضى البيان المذكور توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الثاني أيضا " وهو كما تري! فان توقف صحة العقد الأول على اجازته معلوم واما توقف صحة الثاني على اجازته فممنوع، لامكان عدم الإجازة بعد الشراء، فلا يحتاج إلى إجازة المشتري الأول الموقوفة على إجازة الثاني، فدعوى: ان الثاني موقوف على إجازة المشتري الأول وهو موقوفة على إجازة المشتري الثاني ليكون موقوفا " عليها بالواسطة، كما في السابق.
مدفوعة: بما ذكرنا، وحاصله: ان الحاجة إلى إجازة المشتري الأول ليست على كل تقدير بل على تقدير إجازة العقد الأول، فيمكن ان يصح العقد الثاني بدون إجازة العقد الأول ومعه فلا حاجة إلى إجازة المشتري الأول ليقال: انها موقوفة على إجازة المشتري الثاني فيتوقف صحة العقد الثاني على إجازة المشتري الثاني مع الواسطة.
ثم مما ذكره في الحاشية السابقة من: انه إذا كان ملكية المشتري الأول بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى اجازته في صحة العقد الثاني، يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين، كما أشرنا اليه سابقا " فلا تعقل. (ص 165) الأصفهاني: هذا بناء على الشرط المتأخر الاصطلاحي واضح لفرض تمامية العلة للملكية من حين