كاشفة عن تحقق النقل إلى المشتري من الفضولي، يلزم اجتماع مالكين بالنسبة إلى ملك واحد، وهو المالك الأصلي والمشتري من الفضولي وهو محال، وهذا الاشكال كما ترى مبتن على ما تقدم من كون كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد. (ص 169) (29) الآخوند: ودفعه بالتزام كونه ملكا للمشتري وحده في صورة إجازة المالك، وكفاية ملكه السابق على العقد في نفوذ اجازته اللاحقة فتأمل. (ص 72) الأصفهاني: ينبغي أن يراد منه تفريع اللازم على ملزومه، فهنا محالان بالذات لا تفريع النتيجة على المقدمة، كما ربما يتوهم أن منشأ استحالة اجتماع الضدين رجوعه إلى استحالة اجتماع النقيضين، بل الصحيح أن كلا منهما محال بذاته، فإن التقابل بين الضدين ذاتي كما بين النقيضين، وكل منهما من أنحاء التقابل بالذات كما حقق في محله. (ج 2 ص 218) (30) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لان صحة النقل إلى المشتري متوقفة على إجازة المالك البيع الصادر عن الفضولي وهي متوقفة على مالكيته، إذ لا معنى لإجازة من ليس بمالك واقعا "، فعلي تقدير الكشف يلزم ان يكون المالك والمشتري كلاهما مالكين للملك وهو المحال المذكور. (ص 169) (31) الإيرواني: مراده من الملك ظاهرا " كونه محكوما " بأنه ملك المجيز وان لزم من صحة الإجازة وعدم كشفها كونه ملكا " في زمان الإجازة ونظيرها في ذلك الاقرار على ما في اليد بأنه للغير فإنه