محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
السابق
قلت: جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا "؟ قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أورد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض كلما خرج منه في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه.) (42) وفيه: - مع أنا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك -: إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل (43)
____________________
الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استأمره، فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.) لكن لا عامل بها، مع أن نسختها مختلفة ففي التهذيب والفقيه هكذا:
(فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ولو لم يكن استأمره في ذلك، فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ) نعم حكي عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ.
واما النبوي: (من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته.)، فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف. وكيف كان، فتمام الكلام في محل آخر والغرض: ان ظاهر الرواية ليس مخالفا " للقواعد فتدبر. (ص 180) (42) الطباطبائي: هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشتري جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف، فإنهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام عمله. (ص 180) (43) الإيرواني: بعد تسليم أصل الظهور لم لا يعارض؟! إلا أن يكون الظهور مراعي بعدم الدليل والبيان ولو كان ذلك بعد مقام البيان فلا يكون ظهور بعد مجئ البيان أو يدعي قوة نوعية لدلالة النطق بالنسبة إلى دلالة السكوت كما يدعي مثله في المنطوق بالنسبة إلى المفهوم. (ص 147)
(٤٠٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290