عن الفضولي قبل تملكه من المالك الأصيل ليس من افراد عموم أوفوا بالعقود لما تقدم مرارا من أن مقابلة الجمع وجوب وفاء كل أحد بعقده الواقع على ملكه وليس العقد الواقع على ملك شخص متعلقا لوجوب الوفاء بالنسبة إلى شحص آخر فقبل تملك البايع لم يكن هذا العقد داخلا " في العموم نظير عدم دخول زيد في عموم أكرم العلماء قبل صيرورته عالما، لا انه كان من افراد العموم وخرج عنه بالتخصيص، فمن حين تملكه للمبيع يصير عقده عقد المالك فيندرج تحت الخطاب فيتوجه اليه الخطاب بوجوب الوفاء من دون تخصيص فيه حتى يتوهم الرجوع إلى استصحاب حكمه، وهذا في الوضوح بمثابة لم يكن محتاجا إلى التنبه اليه بالأمر بالتأمل الذي هو في مقام التنبيه على الامر الخفي. (ص 189) (90) الإيرواني: (انظر إلى التعليقة السابقة تحت الرقم 83 حتى يتبين لك المرام.) (ص 139) النائيني (منية الطالب): وهذا القسم يعني أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا "، (يكون) على قسمين، الأول: أن يبيع عن المالك مع اعتقاده ان المالك أبوه بأن يطبق المالك على أبيه.
والثاني: أن يبيع عن شخص أبيه والفرق بينهما كالفرق بين الوصف والإشارة.
اما القسم الأول فلا إشكال في صحته، لأنه قصد البيع عن مالك المال فأوقع التبديل بين الملكين وتطبيق المالك على الأب لا يضر بصحة المعاملة ووقوعها لنفسه إنما هو لكونه أحد طرفي الإضافتين وهو المالك واقعا " إنما الاشكال في القسم الثاني. (ج 1 ص 273) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا يتصور على قسمين، الأول: ان يبيع عن المالك ثم يتبين انه هو المالك.
الثاني: ان يبيع عن أبيه مثلا " باعتقاد ان أباه هو المالك ثم يتبين انه هو المالك بواسطة موت أبيه وانتقال المال اليه إذا فرض انحصار الوارث به، كما أن الصورة الرابعة (التي سيجئ) هي ما إذا باع عن نفسه باعتقاد انه لغيره ثم تبين انه لنفسه.
فأقسام بيع المالك على ثلاث صور، لأنه اما يبيع عن المالك، أو يبيع عن أبيه مثلا "، أو يبيع عن نفسه