(74) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان التفكيك بين المسألتين بجعل كل مسألة على حدة لا يخلو عن فساد، والصواب جعلهما مسألة واحدة وجعل تعقب البيع بالإجازة وعدمه من حالات البيع، ثم يبحث عن صحته وفساده ويختار أحدهما، اما مطلقا " أو بالتفصيل بين الحالتين. (ج 2 ص 188) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن المسألة الأولى كما كانت من حيث العنوان أعم من ما إذا باع منجزا أو موقوفا فتعقبه الملك والإجازة، وإن كان مورد الاخبار صورة البيع المنجز، كذلك لا بد من جعل عنوان المسألة الثانية أعم من البيع المنجز والموقوف على الملك، لا تخصيصه بالبيع المنجز، وجعله متيقنا من مورد الاخبار، نظرا " إلى أنه لو لم يجد الملك والإجازة فعدم جدوي الملك فقط أولي، وحكم الموقوف وإن تقدم في كلامه قدس سره من حيث عدم شمول الروايات الناهية له، إلا أنه بلحاظ سائر ما استدل به في هذه المسألة لم يتقدم منه شئ، فبالحري حينئذ أن نتعرض لكلتا الصورتين، إحداهما: ما إذا باع مال الغير ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا؟ وثانيتهما: ما إذا باع مال الغير موقوفا " على تملكه لا منجزا ". (ج 2 ص 235) (75) الأصفهاني: يعني إذا باع مال الغير (منجزا " وهو القسم الأول في كلامنا) ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا "؟
ومقتضي تمامية دلالة الروايات على بطلان البيع المنجز رأسا " ولو ملك وأجاز، ففيما إذا ملك ولم يجز كان أولي بالبطلان.
وأما مع قطع النظر عن الروايات وملاحظة سائر ما استدل به، فكلها دالة على التوقف على الإجازة دون البطلان رأسا ". (واما الأدلة والروايات فسيأتي الكلام فيهما.) وظاهر كلامه قدس سره عدم شمول الروايات الناهية للقسم الثاني (اي وهو ما إذا باع مال الغير موقوفا " على تملكه لا منجزا ")، وهو كذلك بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها