النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرناه (في التعليقة السابقة) إن قياس الأمر الصوري على الكذب في الاخبار لا وجه له، لأن الكذب مرتبة ثالثة في الاخبار، والأمر الصوري يشبه الهزل في الاخبار، لأنه لم يقصد به البعث نحو المطلوب، وهكذا في العقود لو لم يقصد إيجاد المادة بالهيئة، بل قصد الهزل ونحوه، فحكمه حكم الهازل في الحكاية. وشبيه الكذب في الاخبار منحصر في الإنشاء في عدم وقوع المنشأ في عالم الاعتبار وعدم المطابقة في الاخبار كعدم وقوع المنشأ في الإنشاء كلاهما خارجان عن مدلول اللفظ وإمكان القصد إليه. (ص 367) النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة، وذلك من جهة: تنظير انتفاء قصد المعنى في الإنشاء كالهازل بالكذب في باب الاخبار وهذا أيضا " ليس بصحيح، حيث إن في الهزل لم يقصد إيجاد المعنى والمدلول بايراد الهيئة على المادة الموجب لانتفاء العقد بعدم قصده.
وهذا بخلاف الكذب، فإنه عبارة عن عدم مطابقة المدلول مع المحكى عنه في مقام الحكاية وهو خارج عن القصد والاختيار وليس مناط الكذب بأن يقصد عدم المطابقة ولا بأن لا يكون في مقام الحكاية لما عرفت من: أن الخبرية والانشائية من المداليل السياقية، فإذا قصد اللفظ واستعمل المعنى بقصد الحكاية عن الواقع يتحقق الكذب إذا لم يكن مطابقا " مع الواقع بلا دخل في كذبيته على قصد اللافظ أصلا ".
وبعبارة أوضح: الهزل يقع في الدرجة الثانية أعني في مقام عدم قصد إيجاد المعنى بالاستعمال والموجب لانتفاء الإنشاء والكذب يقع في الدرجة الثالثة أعني في مقام عدم مطابقة الحكاية مع المحكى عنه بعد تحقق الخبر صدق الخبر عليه كما لا يخفى.
فالأولى: تشبيه الهزل في باب الإنشاء بالهزل في باب الاخبار وهو ما إذا لم يكن المقصود فيه الحكاية عن الواقع أصلا " في مقابل الإنشاء الذي انتفى فيه قصد إيجاد المعنى بآلة اللفظ والاستعمال. (ص 404) (4) الطباطبائي: لكن هذا ليس من فروع المقام، كما هو واضح، فإن القصد متحقق والمفقود هو الشرط الآخر الذي هو الصيغة الخاصة. (ص 116)