عناوين قصدية فلو لا هذه القصود لم يتحقق عنوان البيع وكذا عنوان الهبة والصلح ومعه لا ترتب آثارها المرتبة عليها في الأدلة الشرعية. (ص 107) (2) الآخوند: لا يخفى أن كل واحد من القصد إلى اللفظ، وإلى المعنى الاستعمالي، وإلى هذا المعنى من مقومات العقد، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين.
(ص 47) النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة وهو من جهة جعله قدس سره قصد اللفظ والمعنى على وزان واحد، حيث فرع على اعتبار القصد بأن لا يكون كالغالط والهازل، مع أنك قد عرفت: التفاوت بينهما، من أن القصد في مقابل الغالط معتبر في قصد اللفظ في مقابل الهازل في قصد المعنى. (ص 404) (3) الطباطبائي: التحقيق: إن الهازل قاصد للمعنى ومريد له، إلا أن غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج، بل غرضه الهزل، كما في الاخبار الهزلي فإنه إخبار حقيقة إلا أنه ليس بجد، بل غرضه منه شئ آخر، كما في الأمر الصوري بمعنى الارشادي، فإنه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أن في هذا مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج وأما الأمر الامتحاني، فإنه حقيقي لا صوري.
فالأولى أن يقال: يشترط مضافا " إلى القصد أن يكون جدا " لا هزلا "، إلا أن يقال: إن للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة.
ثم، كيف يقول المصنف: (إن الإرادة غير موجودة)، مع اعترافه بأنه أوجد مدلوله بالإنشاء فتدبر.
ثم، مما ذكرنا ظهر: أن قياسه بالكذب في الاخبار في غير محله، إذ الاخبار أيضا " جد وهزل والاخبار كذبا " إخبار جدي لا هزلى فتدبر. (ص 116)