وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا " من: صيرورة الشخص موجبا " قابلا "، ففيه: أولا ": إن تولى وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان بإذن منه، فالمفروض انتفاؤه (39) و إن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع.
وثانيا ": إن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن إذن للصبي.
ثم، إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم، وفي الأمور الخطيرة، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره.
نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك الصبي، لأنه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بالمحقرات.