(73) الآخوند: لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير، وأما على القول بعدم الدخل فيه أصلا "، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر، فمشكل، فإن الرضا حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها "، فافهم. (ص 50) الطباطبائي: وذلك لأنه وإن كان يمكن أن يقال: إن التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا " بالنسبة إلى النقل والانتقال الذي هو أثر على المكره إلا أنه لما كان بعد تحقق الرضا بشرطه فلا يكون إلا للمجموع.
غاية الأمر: أن أثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر. نعم، لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل أصلا " بل كان كاشفا " محضا " كان الإشكال واردا ولكنه ليس كذلك قطعا ". (ص 125) الإيرواني: إن كان المراد مما ذكره هو ما ذكره من التفصيل بين الأحكام الثلاثة أو ما ذكره في خصوص الحكم الأخير فلا وجه ارتباط بينهما وبين الكشف والنقل ليكون واضحا " على القول بالنقل خفيا " على القول بالكشف وإن كان المراد أصل المدعى، أعني: صحة عقد المكره بالإجازة تمسكا " بالاطلاقات، فمع أنه ليس هاهنا وفي أثناء الأجوبة محل ذكر هذا الكلام، المطلب على العكس مما ذكره، فإن الاطلاقات على ما سيجئ تساعد الكشف دون النقل. (ص 115) (74) الطباطبائي: حاصله: أن ما كان من الأثر ثابتا " للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل والانتقال وغيره لم يكن متحققا " لولاه ليرتفع به بل إنما يأتي من قبل تبدل العقد إلى عقد آخر يكون هذا