الطباطبائي: إن المصنف قدس سره لم يتعرض للجواب عن النقض بالهازل ولعله لوضوحه من حيث إن عقد الهازل لا يعد عقدا " حقيقة وإن كان قاصدا " للإنشاء، لأنه عقد صوري وإلا فالغرض ليس إيقاع المعاهدة والمعاقدة، نظير الأخبار الهزلي مع أنه على فرض الصدق لا ينصرف إليه الأدلة، كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر. (ص 127) (68) الإيرواني: القيد الثاني مستدرك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل، وذلك لأنه حفظا " لظهور إلا في الاخراج بقدر المستثنى منه ما يشمل المستثنى، فيكون الاستثناء متصلا " لا محالة. (ص 114) الطباطبائي: ظاهر العبارة أن المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا " ويكون حينئذ مفيدا " للحصر، مع أنه إذا كان مفرغا " يكون متصلا " لا منقطعا "، مثلا " إذا قال: (ما جاءني إلا حمار) يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا "، إذ لا داعي إلى تقدير لفظ القوم حينئذ إلا أن يكون هناك قرينة على ذلك، لكن على هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر، إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه، كما هو واضح.
هذا ويمكن أن يقال: إن القيد توضيحي لا احترازي، يعني: أن المستثنى منقطع وغير مفرغ، يعني: أنه هذا القسم من المنقطع وإن كان المناط مطلق الانقطاع، ويمكن على بعد بحسب العبارة وإن كان قريبا " بحسب المطلب أن يكون المراد إن الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ، يعني: ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر.
نعم، لو جعل متصلا " مفرغا " أفاده.
ثم أقول: إن ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على أن يكون إلا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن (إلا) فيه للاستثناء والاخراج وأن المراد من القوم في