محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
السابق
واعلم أن الاكراه: قد يتعلق بالمالك والعاقد، كما تقدم، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله، فإن العاقد قاصد مختار، والمالك مجبور، وهو داخل في العقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه، (35)
____________________
(35) الطباطبائي: فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته، فوكل غيره بطل، ولا يصح بالإجازة أيضا "، لعدم جريان الفضولية في الطلاق.
ودعوى: أنه يكون الإجازة متعلقة بالتوكيل - الذي هو قابل للفضولية -، لا بالطلاق. نعم، لو أجاز الطلاق من دون أن يخبر الوكالة، كان كما ذكر.
مدفوعة: بعدم الفرق وذلك، لأن المناط عدم صحة موقوفية الطلاق على شرط متأخر، فلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة توقفه على إجازته، أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر.
(ص 125) النائيني (منية الطالب): والأقوى: أنه في الجهة التي هي موضوع البحث - وهي رفع الاكراه - أثر كل ما صدر عن كره، لا فرق بين الصور، وإنما الاختلاف في نتيجة الرفع، فقد ينتج الصحة، إذا لحقها الرضا، وقد لا يفيد الرضا المتأخر.
وتوضيح ذلك: أنه لو أكره الزوج على التوكيل في طلاق زوجته، فالتوكيل الصادر عنه بمنزلة العدم، فيقع طلاق الوكيل إذن من الموكل، فيكون فضوليا "، ولا إشكال في أنه لو لم يلحقه الإجازة أصلا " وقع باطلا ".
وأما لو لحقه الإجازة، فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع، فلا تؤثر الإجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن: الايقاعات كلية، لا تصح بالإجازة اللاحقة إجماعا ". (ص 400)
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361