فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ١٩٠
السابق
والخرص جائز من الطرفين،
____________________
كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق.
حكم الخرص الرابعة: (والخرص جائز من الطرفين)، أي يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر، كما هو المشهور بين الأصحاب.
والأصل في ذلك - مضافا إلى امكان دعوى أنها معاملة مستقلة، يشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1) بناء على ما هو الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة، وإلى امكان ارجاعه إلى الصلح غير المعاوضي، فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار أو البقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها - جملة من النصوص الخاصة الواردة هنا وفي الثمار:
كصحيح أبي الصباح الكناني، سمعت أبا عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا:
أنه قد زاد علينا. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة، فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشئ، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت، وإن شاؤوا أخذنا (2).
ومرسل محمد بن عيسى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم

(1) المائدة آية 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(١٩٠)
التالي
الاولى ١
٤٨٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 6
3 العقد وشرائطه 8
4 شرائط المتعاقدين 9
5 حكم إجارة المحجور 11
6 شروط العوضين 12
7 يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم 15
8 اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة 18
9 اعتبار إباحة المنفعة 18
10 يعتبر امكان استيفاء المنفعة 21
11 تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر 22
12 الإجارة صحيحة ولازمة 26
13 إقالة الإجارة 27
14 لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة 30
15 حكم تقارن البيع والإجارة 31
16 عدم بطلان الإجارة بالموت 32
17 المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي 34
18 لزوم التعجيل في التسليم 38
19 فروع 40
20 الاستئجار من المستأجر 42
21 اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 44
22 ايجار العين المستأجرة بالأكثر 48
23 حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة 50
24 حكم الأجير العام 53
25 حكم منع المؤجر من العين 54
26 حكم التلف قبل القبض 56
27 حكم منع الظالم من العين 57
28 اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة 62
29 كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل 66
30 إجارة المشاع 68
31 الصناع ضامنون لما جنته أيديهم 69
32 عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير 72
33 عدم ضمان صاحب الحمام 74
34 استئجار الدراهم والدنانير 76
35 عدم لزوم اتصال المدة بالعقد 77
36 كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة 78
37 حكم نفقة الأجير 81
38 المزارعة 83
39 شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله 88
40 اعتبار كون النماء مشاعا بينهما 90
41 اعتبار تعيين المدة في المزارعة 93
42 يعتبر كون الأرض ينتفع بها 97
43 حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 98
44 حكم اطلاق المزارعة 100
45 حكم خراج الأرض ومؤونتها 101
46 حكم الخرص 103
47 ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة 106
48 إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير 107
49 المساقاة 110
50 احكام المساقاة 115
51 كراهة اشتراط الذهب والفضة 117
52 المغارسة باطلة 120
53 الجعالة 121
54 الجعالة على العمل المحرم 125
55 حكم الجهل بالعمل، أو العوض 126
56 العامل يستحق الجعل بالتسليم 131
57 لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره 133
58 حكم ما لو اختلفا في الجعل 135
59 السبق والرماية 138
60 المباراة مع العوض 140
61 الالفاظ المستعملة في هذا الباب 143
62 عقد المسابقة والمراماة 144
63 بيان ما يسابق به 146
64 العوض وما يعتبر فيه 148
65 شرائط المسابقة 149
66 شرائط المناضلة 151
67 حكم الأجرة مع فساد العقد 153
68 الفصل الخامس: في الشركة 156
69 مورد الشركة 157
70 شرائط الشركة العقدية 161
71 القسمة 164
72 اعتبار القرعة 167
73 لا تصح الشركة المؤجلة 170
74 قسمة الوقف 172
75 الفصل السادس: في المضاربة 173
76 مال القارض وشرائطه 176
77 اعتبار الشركة في الربح 178
78 الربح بين المالك والعامل 182
79 شرط المالك على العامل لازم 184
80 يملك العامل حصته من النماء بالظهور 188
81 فروع التنازع 191
82 نفقة العامل المسافر على رب المال 193
83 حكم الشراء في الذمة 196
84 للعامل اجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة 198
85 الفصل السابع: في الوديعة 201
86 الوديعة عقد جائز 205
87 وجوب الحفظ على على مستودع 208
88 وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي 209
89 ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط 211
90 إعادة الوديعة بعد التفريط 213
91 حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة 216
92 يجب رد الوديعة على المودع 219
93 فروع التنازع 223
94 الفصل الثامن: في العارية 226
95 ضابط العين المستعارة 228
96 إعارة الغنم للانتفاع بلبنها 229
97 المعير والمستعير 230
98 لا يضمن المستعير مع التلف 231
99 حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان 233
100 حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 235
101 الفصل التاسع: في اللقطة 239
102 اللقيط 240
103 شرائط ملتقط اللقيط 243
104 الاحكام 245
105 حكم نفقة اللقيط 246
106 عدم وجوب اخذ اللقيط 249
107 احكام الضوال 250
108 لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء 252
109 حكم الشاة الملتقطة 257
110 حكم ما ينفق على الضالة 260
111 حكم لقطة المال الصامت 262
112 يكره اخذ اللقطة 263
113 حكم اللقطة بعد الاخذ 266
114 وجوب تعريف اللقطة حولا 268
115 حكم لقطة غير الحرم 271
116 حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى 274
117 حكم ما يوجد في الخربة 277
118 من يصح التقاطه 280
119 كيفية التعريف 282
120 لا تدفع اللقطة بدون البينة 284
121 الفصل العاشر: في الغصب 286
122 حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه 287
123 الضمان وأسبابه 288
124 حكم ما لو سكن الدار مع المالك 289
125 ضمان المنفعة المستوفاة 290
126 منع المالك من اخذ ماله 293
127 قاعدة الاحترام 294
128 تعاقب الأيدي 295
129 عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر 296
130 ضمان الخمر والخنزير 299
131 وجوب رد المغصوب إلى مالكه 301
132 بدل الحيلولة 304
133 المثلي والقيمي 306
134 حكم ما لو تعذر المثل في المثلي 308
135 ضمان القيمي بالقيمة 309
136 حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية 312
137 زيادة العين بعمل الغاصب 313
138 حكم مزج المغصوب بغيره 315
139 فوائد المغصوب للمالك 317
140 الزرع لمالك البذر 319
141 الفصل الحادي عشر: في احياء الموات 322
142 بيان حد الطريق 323
143 بيان حريم العين 327
144 لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك 330
145 جواز حماية المرعى للمالك 332