فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٦

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٦

السابق

ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل

____________________

ذلك اليوم - جملة من النصوص كمكاتبة الصفار - الصحيحة - إلى أبي محمد (ع) في رجل كان له على رجل مال، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي عطاه وحل ما له عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ل؟ فوقع (ع) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله تعالى الحديث (1) ومثله مكاتبته الأخرى (2) ونحوهما غيرهما.
حكم ما لو دفع دون الصفة الثالثة: لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لو دفع) المسلم إليه المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه (أو أكثر) قدرا يمكن فصله من المقدار المطلوب منه (أو قبل الأجل) فإن رضي المسلم به صح وبرأ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد به: نصوص كثيرة، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يسلم في وصف (وصفا يب) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال (ع): إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (3).
وخبر أبي بصير عنه (ع) عن المسلم في الحيوان، قال: ليس به بأس. قلت:

1 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 5.
2 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
3 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 1.

(٢٨٦)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	حقيقة الشرط	6
3	يعتبر ذكر الشرط في متن العقد	10
4	اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة	11
5	اعتبار دخول تحت القدرة	23
6	حكم شرط النتيجة	31
7	لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف	35
8	لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح	38
9	الفصل التاسع: في الربا	40
10	فساد المعاملة الربوية	42
11	عدم جريان الربا في التعاوض	44
12	في الزيادة العينية	47
13	في الزيادة الحكمية	48
14	شرائط تحقق الربا في المعاملة	50
15	تنقيح الأصل في موارد الشك	51
16	في اعتبار الكيل أو الوزن	52
17	بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة	66
18	الحنطة والشعير جنس واحد هنا	67
19	المعمول من الجنس الواحد والأجناس	70
20	اللحوم تختلف باختلاف الحيوان	73
21	حكم بيع الرطب باليابس	74
22	بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين	80
23	حكم من ارتكب الربا بجهالة	82
24	لا ربا بين الوالد وولده	87
25	لا ربا بين المسلم والكافر	90
26	في بيع الصرف	91
27	عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا	98
28	بيع معدن الذهب والفضة	101
29	بيع الدراهم المغشوشة	102
30	المصاغ من الجوهرين	105
31	حكم تراب الصياغة	107
32	القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى	109
33	اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة	111
34	الفصل العاشر: في بيع الربا	112
35	بيع الثمرة بعد ظهورها	116
36	إذا أدرك بعض ثمرة البستان	121
37	بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا	123
38	في بيع الخضر	127
39	جواز استثناء البائع ثمرة شجرات	129
40	حرمة المحاقلة	131
41	حرمة المزابنة	134
42	في جواز بيع العرية بخرصها تمرا	136
43	جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم	139
44	في بيان حق المارة	142
45	الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان	148
46	لو باع الحيوان وهو حامل	149
47	جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا	155
48	لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد	156
49	شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله	159
50	لو قال اشتر حيوانا بشركتي	160
51	ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة	162
52	الفصل الثاني عشر: في السلف	165
53	شرائط السلم	165
54	من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق	170
55	في اعتبار تقدير المسلم فيه	174
56	في اشتراط تعين الأجل المضبوط	177
57	في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه	179
58	حكم ما إذا تعذر المسلم فيه	182
59	حكم ما إذا دفع من غير الجنس	184
60	حكم ما لو دفع دون الصفة	185
61	حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته	187
62	حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة	189
63	جواز اشتراط شيء مع السلف	190
64	في إن أجرة الكيال على البايع	191
65	في المرابحة	196
66	حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة	199
67	من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة	203
68	حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة	204
69	إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة	206
70	بيع التولية	209
71	في الإقالة	211
72	في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان	214
73	الإقالة في بعض العقد	216
74	الفصل الثالث عشر: في الشفعة	217
75	ما تثبت فيه الشفعة	217
76	ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم	222
77	اعتبار انتقال الحصة بالبيع	225
78	في اعتبار إشاعة المبيع	227
79	في اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين	230
80	اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن	233
81	في فورية المطالبة مع المكنة	235
82	ثبوت الشفعة في الوقف	239
83	ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا	241
84	حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن	245
85	ثبوت الشفعة للغائب والقاصر	246
86	حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة	248
87	حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل	250
88	حكم الاختلاف في قدر الثمن	251
89	لا تورث الشفعة	253
90	مسقطات الشفعة	255