فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٦
السابق
إلا العرية
____________________
من كتب الجماعة.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا.
وفي المسالك: أنه أجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من حرمة المزابنة.
والمصنف - ره - كغيره من الأصحاب لما فسر المزابنة في كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال في المقام: (إلا العرية) وأما على ما فسرنا المحاقلة والمزابنة يكون ذلك استثناء من المحاقلة لا المزابنة.
ثم على ما اخترناه من عدم جواز بيع ثمرة النخل بتمر منها أو من غيرها يكون الاستثناء متصلا وأما على القول باختصاصها ببيع ثمرة النخل بثمرها يكون الاستثناء منقطعا ويكون سبيل ما دل على الجواز فيها سبيل ما دل على الجواز في بيع ثمرة النخل بثمرة النخل بثمرة من غيرها.
وكيف كان فيشهد للجواز: معتبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1).
وخبر القاسم بن سلام باسناد تتصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي: النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته. قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث الخراص قال:

(1) الوسائل باب 14 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(٢٢٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 حقيقة الشرط 6
3 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 10
4 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 11
5 اعتبار دخول تحت القدرة 23
6 حكم شرط النتيجة 31
7 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 35
8 لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح 38
9 الفصل التاسع: في الربا 40
10 فساد المعاملة الربوية 42
11 عدم جريان الربا في التعاوض 44
12 في الزيادة العينية 47
13 في الزيادة الحكمية 48
14 شرائط تحقق الربا في المعاملة 50
15 تنقيح الأصل في موارد الشك 51
16 في اعتبار الكيل أو الوزن 52
17 بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة 66
18 الحنطة والشعير جنس واحد هنا 67
19 المعمول من الجنس الواحد والأجناس 70
20 اللحوم تختلف باختلاف الحيوان 73
21 حكم بيع الرطب باليابس 74
22 بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين 80
23 حكم من ارتكب الربا بجهالة 82
24 لا ربا بين الوالد وولده 87
25 لا ربا بين المسلم والكافر 90
26 في بيع الصرف 91
27 عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا 98
28 بيع معدن الذهب والفضة 101
29 بيع الدراهم المغشوشة 102
30 المصاغ من الجوهرين 105
31 حكم تراب الصياغة 107
32 القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى 109
33 اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة 111
34 الفصل العاشر: في بيع الربا 112
35 بيع الثمرة بعد ظهورها 116
36 إذا أدرك بعض ثمرة البستان 121
37 بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا 123
38 في بيع الخضر 127
39 جواز استثناء البائع ثمرة شجرات 129
40 حرمة المحاقلة 131
41 حرمة المزابنة 134
42 في جواز بيع العرية بخرصها تمرا 136
43 جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم 139
44 في بيان حق المارة 142
45 الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان 148
46 لو باع الحيوان وهو حامل 149
47 جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 155
48 لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد 156
49 شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله 159
50 لو قال اشتر حيوانا بشركتي 160
51 ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة 162
52 الفصل الثاني عشر: في السلف 165
53 شرائط السلم 165
54 من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق 170
55 في اعتبار تقدير المسلم فيه 174
56 في اشتراط تعين الأجل المضبوط 177
57 في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه 179
58 حكم ما إذا تعذر المسلم فيه 182
59 حكم ما إذا دفع من غير الجنس 184
60 حكم ما لو دفع دون الصفة 185
61 حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته 187
62 حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة 189
63 جواز اشتراط شيء مع السلف 190
64 في إن أجرة الكيال على البايع 191
65 في المرابحة 196
66 حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة 199
67 من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 203
68 حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة 204
69 إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة 206
70 بيع التولية 209
71 في الإقالة 211
72 في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان 214
73 الإقالة في بعض العقد 216
74 الفصل الثالث عشر: في الشفعة 217
75 ما تثبت فيه الشفعة 217
76 ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم 222
77 اعتبار انتقال الحصة بالبيع 225
78 في اعتبار إشاعة المبيع 227
79 في اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين 230
80 اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن 233
81 في فورية المطالبة مع المكنة 235
82 ثبوت الشفعة في الوقف 239
83 ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا 241
84 حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 245
85 ثبوت الشفعة للغائب والقاصر 246
86 حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة 248
87 حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل 250
88 حكم الاختلاف في قدر الثمن 251
89 لا تورث الشفعة 253
90 مسقطات الشفعة 255