فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ١١١
السابق

____________________
وموثق منصور بن حازم عنه (ع) عن البيضة بالبيضتين، قال (ع): لا بأس والثوب بالثوبين، قال (ع): لا بأس. والفرس بالفرسين، قال (ع): لا بأس. ثم قال (ع): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا (2).
وخبر البصري عن أبي عبد الله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، فقال (ع) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد، ونسيئة (3).
وموثق سماعة: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال (ع): إذا سميت السن فلا بأس (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جريان الربا في خصوص المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما.
وبإزاء ذلك كله روايتان، استدل بهما للقول الآخر، إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن الثوبين الردين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك ذلك علي (ع) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال:
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، فقال (ع): نعم فإنا نكرهه (5).

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 3.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الربا حديث 1.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 7.
(١١١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 حقيقة الشرط 6
3 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 10
4 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 11
5 اعتبار دخول تحت القدرة 23
6 حكم شرط النتيجة 31
7 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 35
8 لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح 38
9 الفصل التاسع: في الربا 40
10 فساد المعاملة الربوية 42
11 عدم جريان الربا في التعاوض 44
12 في الزيادة العينية 47
13 في الزيادة الحكمية 48
14 شرائط تحقق الربا في المعاملة 50
15 تنقيح الأصل في موارد الشك 51
16 في اعتبار الكيل أو الوزن 52
17 بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة 66
18 الحنطة والشعير جنس واحد هنا 67
19 المعمول من الجنس الواحد والأجناس 70
20 اللحوم تختلف باختلاف الحيوان 73
21 حكم بيع الرطب باليابس 74
22 بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين 80
23 حكم من ارتكب الربا بجهالة 82
24 لا ربا بين الوالد وولده 87
25 لا ربا بين المسلم والكافر 90
26 في بيع الصرف 91
27 عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا 98
28 بيع معدن الذهب والفضة 101
29 بيع الدراهم المغشوشة 102
30 المصاغ من الجوهرين 105
31 حكم تراب الصياغة 107
32 القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى 109
33 اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة 111
34 الفصل العاشر: في بيع الربا 112
35 بيع الثمرة بعد ظهورها 116
36 إذا أدرك بعض ثمرة البستان 121
37 بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا 123
38 في بيع الخضر 127
39 جواز استثناء البائع ثمرة شجرات 129
40 حرمة المحاقلة 131
41 حرمة المزابنة 134
42 في جواز بيع العرية بخرصها تمرا 136
43 جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم 139
44 في بيان حق المارة 142
45 الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان 148
46 لو باع الحيوان وهو حامل 149
47 جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 155
48 لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد 156
49 شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله 159
50 لو قال اشتر حيوانا بشركتي 160
51 ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة 162
52 الفصل الثاني عشر: في السلف 165
53 شرائط السلم 165
54 من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق 170
55 في اعتبار تقدير المسلم فيه 174
56 في اشتراط تعين الأجل المضبوط 177
57 في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه 179
58 حكم ما إذا تعذر المسلم فيه 182
59 حكم ما إذا دفع من غير الجنس 184
60 حكم ما لو دفع دون الصفة 185
61 حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته 187
62 حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة 189
63 جواز اشتراط شيء مع السلف 190
64 في إن أجرة الكيال على البايع 191
65 في المرابحة 196
66 حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة 199
67 من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 203
68 حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة 204
69 إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة 206
70 بيع التولية 209
71 في الإقالة 211
72 في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان 214
73 الإقالة في بعض العقد 216
74 الفصل الثالث عشر: في الشفعة 217
75 ما تثبت فيه الشفعة 217
76 ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم 222
77 اعتبار انتقال الحصة بالبيع 225
78 في اعتبار إشاعة المبيع 227
79 في اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين 230
80 اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن 233
81 في فورية المطالبة مع المكنة 235
82 ثبوت الشفعة في الوقف 239
83 ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا 241
84 حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 245
85 ثبوت الشفعة للغائب والقاصر 246
86 حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة 248
87 حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل 250
88 حكم الاختلاف في قدر الثمن 251
89 لا تورث الشفعة 253
90 مسقطات الشفعة 255