فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤
السابق

____________________
ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم، واستسلمتم أمور الله في أيديهم... الخ (1).
وتقريب الاستدلال به: أن المراد بالعلماء في الخبر غير الأئمة بقرينة سائر الجملات المتضمنة لتفرقهم عن الحق واختلافهم في السنة، وأن المخاطب فيه هم العلماء الساكتون غير الأمرين بالمعروف وغير العاملين بالوظيفة، وغير ذلك من القرائن.
ويدل الحديث على أن مجاري الأمور على أيديهم، ولا معنى لمجاري الأمور في مقابل مجاري الأحكام سوى الأمور المربوطة بالحكومة الاسلامية، ويؤكد ذلك ما في ذيله من قوله واستسلمتم أمور الله في أيديهم فإن ما استسلموه هو الحكومة وما يرتبط بها، وأيضا تضمن الخبر أن العلماء غصب حقهم، ومن المعلوم أن المغصوب ليس غير الحكومة.
وعلى الجملة: من تدبر في الخبر صدرا وذيلا يظهر له أن مراد الإمام الشهيد صلوات الله عليه: أن العلماء هم الحكام، وأن تشكيل الحكومة من وظائفهم، وقد غصب الظلمة هذه المنزلة من جهة ترك العلماء العمل بوظائفهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المصانعة عند الظلمة، وما شاكل والله العالم.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام):
إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها (2).

١ - تحف العقول ص ٢٣٧.
٢ - أصول الكافي ج ١ - ص 38 باب فقد العلماء حديث 3.
(١٧٤)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189