نقص، فالظاهر أن متن الحديث مع هذه الزيادة، وظهوره حينئذ في إرادة الفقهاء من الرواة في غاية الوضوح. وبعبارة أخرى: المراد من راوي الحديث والسنة هو من يعلم الناس أحكام الاسلام لا مجرد لقلقة اللسان، وهذا يلازم مع الفقاهة. فيدل الخبر على أن الفقيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له، وإن شئت قلت: إن كون الرئاسة والحكومة حق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومنصبه المفوض المفوض إليه كان من الأمور الواضحة المسلمة عند الجميع ولذلك كان كل من ملوك بني أمية وسلاطين بني العباس، بل ومن قبلهم من رؤساء الحكومة الإسلامية، مدعيا لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله لتصدي ذلك المقام. وعلى ذلك فتعيين رسول الله صلى الله عليه وآله العلماء خلفائه يكون دالا بالملازمة البينة على جعلهم حكاما نافذي الحكم ورؤساء للحكومة الإسلامية.
ومما يؤيد ما ذكرناه من ظهور جعل شخص خليفة في جعله نافذ الحكم ورئيسا:
الآية الكريمة: * (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) * (1) فإن كون الحكومة مترتبة على جعله خليفة مفروغ عنه في الآية، وإنما أمر فيها بالحكم وعدم اتباع الهوى.
ومنها: التوقيع الشريف المروي في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق، وكتاب الغيبة للشيخ، والاحتجاج للطبرسي في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2).