فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٥٨
السابق

____________________
من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم (1). الملك بالضم هو المملكة، فجعل الأئمة من جهة الأمر بإطاعتهم وجعلها قرين إطاعة الله تعالى صاحب الملك العظيم عبارة أخرى عن الحكومة المطلقة كما هو واضح. وأما أولو الأمر فقد اتفقت النصوص منها ما تقدم أن المراد بهم الأئمة الاثني عشر.
ثانيها الروايات منها الدالة على أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وأولو الأمر، لاحظ خبر عبد الرحمن: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نحن ولاة أمر الله (2).
وخبر الحسين ابن أبي العلاء الآتي (3) وغيرهما.
والظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة.
ومنها: ما عن (4) سيد الشهداء صلوات الله عليه: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله.
ومنها: خبر (5) المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (إن الله يأمركم) * الخ: عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم.
وخبر (6) سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما

١ - أصول الكافي ج ١ - ص ٢٠٦ حديث ٥.
٢ - أصول الكافي ج ١ ص ١٩٢.
٣ - أصول الكافي ج ١ ص ١٨٧.
4 - ارشاد المفيد طبع النجف ص 104.
5 - الوسائل - باب 1 - من أبواب صفات القاضي حديث 6.
6 - الوسائل - باب 3 - من أبواب صفات القاضي حديث 3.
(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189