فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٥٥
السابق

____________________
الأطباء عن ابرائه، وحل معضلات الأمور وما شاكل، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
ويمكن أن تكون الآية الكريمة: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (2) ناظرة إلى ثبوت هذا المعنى من الولاية أيضا للنبي صلى الله عليه وآله.
بالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي والأئمة المعصومين - الذين يثبت لهم جميع ما يثبت للنبي صلى الله عليه وآله للروايات الكثيرة المتواترة - مما لا ينبغي التوقف فيه.
وأما شبهة استلزام ذلك للشرك، فهي تندفع بأنا لا ندعي ثبوت ذلك لهم بالاستقلال، بل إن الله تبارك وتعالى ملكهم وأقدرهم كما ملكنا وأقدرنا على الأفعال الاختيارية، وبه يظهر أن لا ينافيه قوله تعالى: * (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا) * (3) فإن المراد عدم الملكية بالاستقلال. ولتفصيل الكلام في المقام محل آخر.
الثاني: في وجوب إطاعتهم وقبول قولهم في الأحكام الشرعية والوظائف المجعولة الإلهية، وأن قولهم وكذا فعلهم حجة.
لا شبهة في ثبوت الولاية بهذا المعنى لهم، قال الله: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهم فانتهوا) * (4) وقال سبحانه: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) * (5) وقال عز وجل:
* (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) * (6) إلى غير

1 - سورة الأحزاب آية 6.
2 - آية 187.
3 - سورة الحشر آية 7.
4 - سورة الأحزاب آية 21.
5 - سورة آل عمران آية 31.
(١٥٥)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189