فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٩٩
السابق
إلا لمتحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة
____________________
الرياض نسبته إلى الأكثر، أم لا كما عن المبسوط والقواعد والمختلف؟ وجهان:
ويشهد للأول: إطلاق الأدلة كتابا وسنة.
واستدل للثاني: بقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (1) وبقاعدة الحرج وسقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك، ولكن بعد كون بناء الجهاد على التغرير بالنفس وأن الشهادة في هذا السبيل حياة أبدية عند الله، وأن إيجاب الثبات للضعف مظنة العطب، وما وقع من سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في كربلاء من الثبات بنيف وسبعين رجلا لثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا (2) كما في الجواهر - لا يبقى مجال لهذه الأدلة، ولا ريب في تقديم أدلة الجهاد وعدم بقاء الموضوع لما ذكر من الأدلة.
5 - لا كلام في أن المنهي عنه هو الفرار من الحرب، ولذا قال المصنف كغيره:
(إلا لمتحرف لقتال تبعا للآية الكريمة، والتحرف: الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف وهو طرف الشئ فالمراد: إلا من ينحرف من جهة إلى أخرى ليتمكن من عدوه ويلقي الكيد عليه، كطالب السعة كما عن القواعد والتذكرة - ليكون أمكن له في القتال من المكان الذي هو فيه، أو موارد المياه دفعا لعطشه المانع له عن القتال، أو تسوية لامته أي درعه وما شابه ذلك.
(أو متحيزا إلى فئة) والتحيز إلى فئة: الانضمام بالفئة وهي القطعة من جماعة الناس يستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له، ولا فرق في ذلك بين كون الفئة قريبة أو بعيدة، ولا بين كونها قليلة أو كثيرة. لاطلاق الآية.

(1) البقرة: آية 191.
(2) البحار ج 45 ص 4 المطبوع عام 1385.
(٩٩)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174