فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٩٨
السابق

____________________
نعم ربما يشكل ذلك في صورة زيادة الواحد والاثنين مع الضعف والجبن في الكفار والشجاعة والقوة في المسلمين، فإن المنساق إلى الذهن خصوصا بضميمة الآية الشريفة وما في النصوص مما يشعر بأن تجويز الفرار في الفرض للامتنان والتوسعة اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما هو الغالب من غير الفرض، ولذا قال المصنف ره. وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مأتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال من مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا، والعدد مراعي مع تقارب الأوصاف، وفي القواعد: الأقرب: المنع، وعلى أي حال لا إشكال في استحباب الثبات مطلقا لو غلب على الظن السلامة. فإن غاية ما يثبت بالأدلة المشار إليها عدم حرمة الفرار، وأما مطلوبية الثبات خصوصا بعد ما يستفاد من الأدلة سيما قوله تعالى: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) (1) من الترغيب فيه وفي إدراك الشهادة وعدم الاكتراث بزيادة العدد لأن النصر من عند الله فلا مورد للتشكيك فيها.
وبذلك يظهر استحباب الثبات حتى لو غلب العطب.
والاستدلال لوجوب الانصراف بوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير بها - غريب في هذا المقام بعد كثرة ما دل على الأمر بالقتال والترغيب في الشهادة ومن كون النصر من عند الله.
وما في الشرائع من استحباب الانصراف لا ينافي مطلوبية الثبات. فإن الظاهر أن نظر المحقق إلى أفضلية الانصراف وإلا فلا معنى لجواز الثبات من دون رجحان.
4 - ولو غلب عنده الهلاك مع كون العدو على الضعف أو أقل فهل يحرم الفرار كما في النافع والشرائع والمسالك، وعن الإرشاد والتحرير والتذكرة والتنقيح، بل في

(1) البقرة: آية 250.
(٩٨)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174