فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٩٢
السابق

____________________
أركان الذمام والأمان وتنقيح القول في المقام بالبحث في مطلبين:
الأول: في الأركان، وهي أربعة، أحدها: العاقد، ويعتبر فيه البلوغ والعقل بلا خلاف. لحديث رفع القلم عن المجنون والصبي (1). ولما - دل على أن عمد الصبي خطأ (2).
ومما يعتبر فيه الاختيار فلا عبرة بأمان المكره إجماعا محكيا في المنتهى، بل ومحصلا كذا في الجواهر، وهو الحجة فيه.
أضف إليه: ما دل على رفع ما استكرهوا عليه (3)، وظهور الأدلة في المختار.
وأيضا يعتبر فيه الاسلام فلا عبرة بأمان الكافر وإن كان يقاتل مع المسلمين.
ويشهد به: خبر دعائم الاسلام عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن آمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له (4) المنجبر ضعفه بالعمل.
ولا يعتبر فيه الحرية، فيمضي ذمام العبد، وخبر مسعدة المتقدم شاهد به.
ولا الذكورية، ويشهد به: مضافا إلى إطلاق الأدلة: ما دل على أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أجارت زوجها العاص بن الربيع وأمضاه رسول الله صلى الله عليه (5).

(1) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(2) الوسائل، باب 11 من أبواب العاقلة، حديث 3 - 5، وباب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل، باب 56 من أبواب جهاد النفس، وباب 12 و 16 من أبواب كتاب الايمان.
(4) المستدرك باب 61 من أبواب جهاد العدو، حديث 21.
(5) سنن البيهقي، ج 9 ص 95.
(٩٢)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174