فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٨٢
السابق
والأشد خطرا
____________________
ظاهر المتن والنافع والارشاد والتذكرة والدروس واللمعة وغيرها وصريح المسالك.
واستدل له في المسالك بقوله تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) (1) قال: والأمر للوجوب.
وفي الرياض: وفيه نظر، فإن الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبدأة بقتالهم، ولذا لم أر مصرحا بالوجوب عداه، توضيحه: أنه إن كان المأمور به البدأة بقتالهم كانت الآية دالة على المطلوب بالمطابقة، وإن كان للوصف مفهوم، أو كان المطلق والمقيد المثبتان متنافين وكان يحمل المطلق على المقيد فيهما كانت الآية أيضا دالة على المطلوب، ولكن حيث إن المأمور به قتال الأقرب، والوصف لا مفهوم له، والمطلق لا يحمل على المقيد في المثبتين، فلا يستفاد من الآية وجوب البدأة بمقاتلتهم، فالأظهر كما عن الأكثر عدم الوجوب.
نعم. لا بأس بالالتزام بالتأكد لتخصيص الأمر بقتالهم زائدا على العمومات كما في كل عام أمر ببعض أفراده بالخصوص بعد الأمر بالعموم.
وفي الجواهر: ولعله لكونه مقتضى السياسة أيضا، وبذلك يظهر أن ما في الشرائع من التعبير ب‍ الأولى وفي الكتب المشار إلهيا ب‍ ينبغي أحسن ما يمكن أن يعبر به ذلك.
(و) على كل تقدير إذا كان (إلا) بعد (أشد خطرا) وأكثر ضررا بدأ به كما صرح به غير واحد.
وفي المسالك بعد الاستثناء فإنه يسوغ له الانتقال إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له وكان بينه وبينه عدو أقرب

(1) التوبة: آية 124.
(٨٢)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174