فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٣
السابق

____________________
وجوب التفقه كوجوب الجهاد بقي في المقام شئ لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه قد يقال: إن الآية الكريمة (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1)، ناسخة لما يدل على وجوب الجهاد على الجميع وينهى عن نفر المؤمنين كافة، إلا أن الذي يستفاد من الآية الكريمة أن وجوب التفقه كوجوب الجهاد.
توضيح ذلك أن المفسرين ذكروا في الآية وجوها.
(1) كون المراد النفر إلى الجهاد بقرينة صدر الآية (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وسياق سائر الآيات التي قبل هذه الآية، ومعلوم أن النفر إلى الجهاد لا يترتب عليه التفقه في الدين، نعم يترتب عليه مشاهدة آيات الله من غلبة المسلمين على أعداء الله وظهور علائم عظمة الله وسائر ما يتفق في الحرب فيخبروا بذلك المتخلفين، فاللام في (ليتفقهوا في الدين) للعاقبة، لا للغاية، ويكون التفقه والانذار من قبيل الفائدة لا الغاية، (2) كون المراد: النفر إلى الجهاد، وإرادة تفقه المتخلفين.
(3) كون المراد: النفر للتفقه.
والظاهر بعد ملاحظة الروايات، هو الأخير لا بنحو لا يكون مربوطا بما قبل هذه الآية من آيات الجهاد، بل بتقريب: أن صدر الآية ينهي عن نفر المؤمنين كافة،

(1) التوبة: آية 123.
(٢٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174