فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٢١
السابق

____________________
الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. انتهى. وعن سعيد بن المسيب أن وجوبه عيني.
استدل ابن زهرة والمقداد للأول: بالاجماع، وقوله تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم * فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى) (1) بتقريب: أنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر وعد كلا منهم الحسنى، ولولا أن وجوبه على الكفاية لما وعد القاعدين عنه الحسنى والمثوبة ولما كان لهم فضيلة.
وزاد الثاني: ولانتفاء المسبب بانتفاء السبب، ويضاف إلى ما ذكراه: السيرة النبوية، وقاعدة الحرج.
واستدل المقداد للقول الثاني، بالنبوي: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شبعة من النفاق (2).
واستدل غيره له: بقوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (3)، ثم قال: (ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) (4).
أقول: بعد أن الحق كون الواجب الكفائي واجبا على الجميع وإن كان لو قام به جماعة فيهم الكفاية سقط عن الباقين سقوطا مراعي باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعا - لا يترتب ثمرة مهمة على كون وجوبه كفائيا أو عينيا

(1) النساء: آية 97.
(2) سنن البيهقي، ج 9، ص 48، كنز العمال، ج 2 ص 255 الرقم 5423.
(3) التوبة: آية 41.
(4) التوبة: آية 39.
(٢١)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174