فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٨٣
السابق
ولو كان لها مالك عليه طسقها له وإلا فللإمام، ومع غيبته فهو أحق به، ومع ظهوره له رفع يده
____________________
ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها، فنصوص الاحياء لا معارض لها.
هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها.
(و) أما (لو كان لها مالك) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه، وللإمام تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ حد الموت، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها، وإن كان عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه كان (عليه طسقها له) غير تام.
(وإلا) أي وإن لم يكن لها مالك (ف‍) الطسق (للإمام) لأن الأرض الميتة التي لا رب لها قد عرفت أنها للإمام، فأجرتها وعوضها له (عليه السلام) ولكن قد عرفت أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا.
هذا كله مع الحضور (و) أما (مع غيبته ف‍) في المتن وبعض كتب المصنف الأخر وفي الشرائع (هو) أي المحيي (أحق به ومع ظهوره له رفع يده) وقد صرح المصنف - ره - في محكي التذكرة بأن المحيي لا يملكها، بل يثبت له بالاحياء إلا حقيقة، وقد عرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة، وأما أنه (عليه السلام) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به، وهو أعلم بما يفعله.
شرائط التملك بالاحياء الثالثة: في شرائط التملك بالاحياء زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن،
(١٨٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174