فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٧٧
السابق
الإمام يقبلها ويدفع طسقها من المتقبل إلى أربابها
____________________
الأرض غير البالغة حد الموات (2) كل أرض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها ولم يبلغ حد الموات، فالمشهور بين الأصحاب على الظاهر كما في الرياض وعن الدروس التصريح به، أن (الإمام يقبلها) ممن يعمرها (ويدفع طسقها) أي أجرتها المأخوذة (من المتقبل إلى أربابها).
واستدل لأنه للإمام تقبيلها بالغير - بخبر صفوان والبزنطي وصحيح أحمد بن محمد المتقدمين في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، ولا عطاء الطسق: بأنه مقتضى الجمع بين الحقين، ولكن قد عرفت أن الخبرين في مورد إسلام أهل الأرض طوعا.
اللهم إلا أن يثبت في غيره بعدم القول بالفصل، ولا بأس به، لكن عرفت أنهما ظاهران في عدم ثبوت الطسق.
تملك الأرض الميتة بالاحياء الثاني: في أن الأرض الميتة هل تملك بالاحياء أم لا؟ وهي قسمان.
الأول: ما لها مالك غير الإمام، فالكلام فيها قد مر في الأمر الأول.
الثاني في الموات التي لا مالك لها غير الإمام، وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: أن الأرض الموات وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلك، تارة يكون لها مالك بأن كانت معمورة لمالك ثم خربت، وأخرى لا رب لها، إما لكونها مواتا بالأصالة، أو ما صارت مواتا بعد ما كانت
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174