فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٧٠

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٧٠

السابق

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس

____________________

إلى أهل الذمة. إذ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا لأهل الذمة، فالأظهر ما عن الحلبي.
نعم إن لم يكن المشتري عالما فله الخيار كما لا يخفى.
وعلى المختار من أن الجزية على المشتري قد يتوهم أنه لا بد من التخصيص بما إذا كان المشتري غير مسلم. إذ لا جزية على المسلم.
ولكنه مندفع: بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم، بل على الكافر، فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتها، فالنقص على الذمي.
(4) (ولو أسلم) الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا (سقط ما) ضرب (على أرضه أيضا) بلا خلاف.
ويشهد به ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالاسلام.
هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأرض لهم (و) أما (لو) صولحوا و (شرطت الأرض للمسلمين) فلا خلاف ظاهرا في أنه (كانت) الأرض حينئذ (كالمفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، وهو مضافا إلى وضوحه: يشهد به جملة من النصوص (1).
حكم أرض من أسلم أهلها طوعا.
هذا كله في الأراضي المأخوذة من الكفار غير من أسلم. (وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا) ورغبة كالمدينة المشرفة والبحرين (فلأربابها، وليس عليهم

(1) الوسائل باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو.

(١٧٠)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	كتاب الجهاد	6
3	الجهاد بعد إقامة الحجة	8
4	في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي	15
5	وجوب التفقه كوجوب الجهاد	18
6	شرائط وجوب الجهاد	19
7	في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد	20
8	في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض	22
9	اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه	24
10	حكم من عجز عن الجهاد بنفسه	32
11	في جواز الاستنابة مع القدرة	34
12	في استحباب المرابطة	35
13	في قتال أهل الكتاب	43
14	شرائط الذمة	45
15	في العاقد للذمة	50
16	في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها	52
17	في كمية الجزية	54
18	في من لا يؤخذ منه الجزية	55
19	جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي	59
20	أخذ الجزية من أثمان المحرمات	64
21	في الكنائس والبيع	66
22	منع أهل الكتاب من دخول المساجد	69
23	في وجوب قتال أهل الحرب	72
24	كيفية القتال	74
25	في جواز المهادنة	76
26	في الذم والأمان	82
27	في أركان الذمام والأمان	84
28	المطلب الثاني في الاحكام	86
29	عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف	87
30	جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح	92
31	عدم جواز قتل النساء	97
32	حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب	98
33	في قتال أهل البغي	99
34	وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة	104
35	في التفصيل بين من له فئة وغيره	106
36	عدم جواز سبي ذراري البغاة	108
37	حكم أموال البغاة	111
38	في قسمة الغنائم	119
39	التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة	123
40	لا نصيب للأعراب	127
41	في الأسارى	130
42	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	136
43	في اعتبار كون الصلح بإذن الامام	140
44	في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة	142
45	حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة	144
46	كيفية استحقاق المسلمين لها	146
47	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	148
48	مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة	150
49	حكم موات الأرض المفتوحة عنوة	153
50	حكم أرض الصلح	154
51	حكم ارض من أسلم أهلها طوعا	157
52	الأرض غير البالغة حد الموات	162
53	في تملك الأرض الميتة بالاحياء	162
54	في شرائط التملك بالاحياء	167
55	في حكم التحجير	173
56	الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	174