فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٦٧

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٦٧

السابق

لا يتصرف فيها إلا بإذنه (عليه السلام) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح

____________________

وما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - الآتي - لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك.
إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه، واستصحاب بقاء الملكية، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن الموات من الأرض له (عليه السلام).
ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (1) ونحوه غيره.
فالأظهر: أنها بعد الموت تكون للإمام (عليه السلام)، هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها.
نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات.
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام (عليه السلام) ف‍ (لا) يجوز لأحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه (عليه السلام) في إحياء الشيعة، فانتظر.
حكم أرض الصلح (هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح) وهي الأرض التي

(1) الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2.

(١٦٧)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	كتاب الجهاد	6
3	الجهاد بعد إقامة الحجة	8
4	في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي	15
5	وجوب التفقه كوجوب الجهاد	18
6	شرائط وجوب الجهاد	19
7	في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد	20
8	في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض	22
9	اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه	24
10	حكم من عجز عن الجهاد بنفسه	32
11	في جواز الاستنابة مع القدرة	34
12	في استحباب المرابطة	35
13	في قتال أهل الكتاب	43
14	شرائط الذمة	45
15	في العاقد للذمة	50
16	في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها	52
17	في كمية الجزية	54
18	في من لا يؤخذ منه الجزية	55
19	جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي	59
20	أخذ الجزية من أثمان المحرمات	64
21	في الكنائس والبيع	66
22	منع أهل الكتاب من دخول المساجد	69
23	في وجوب قتال أهل الحرب	72
24	كيفية القتال	74
25	في جواز المهادنة	76
26	في الذم والأمان	82
27	في أركان الذمام والأمان	84
28	المطلب الثاني في الاحكام	86
29	عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف	87
30	جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح	92
31	عدم جواز قتل النساء	97
32	حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب	98
33	في قتال أهل البغي	99
34	وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة	104
35	في التفصيل بين من له فئة وغيره	106
36	عدم جواز سبي ذراري البغاة	108
37	حكم أموال البغاة	111
38	في قسمة الغنائم	119
39	التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة	123
40	لا نصيب للأعراب	127
41	في الأسارى	130
42	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	136
43	في اعتبار كون الصلح بإذن الامام	140
44	في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة	142
45	حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة	144
46	كيفية استحقاق المسلمين لها	146
47	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	148
48	مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة	150
49	حكم موات الأرض المفتوحة عنوة	153
50	حكم أرض الصلح	154
51	حكم ارض من أسلم أهلها طوعا	157
52	الأرض غير البالغة حد الموات	162
53	في تملك الأرض الميتة بالاحياء	162
54	في شرائط التملك بالاحياء	167
55	في حكم التحجير	173
56	الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	174