لقضية شخصية فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام (عليه السلام) أو برضائه أو أن الإمام (عليه السلام) حل البقية، والصحيح أن يورد عليه بأنه يعارض مع النصوص الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، المتقدم. جملة منها، والنسبة عموم من وجه. إذ المرسل أعم، لشموله للمنقولات، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الإمام، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي أخذت بالسيف بغير إذن الإمام، فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين، فيرجع إلى الأخبار العلاجية، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
ودعوى حكومة المرسل عليها. لكونه بصدد بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال: كل ما أخذ عنوة فهو للمسلمين بشرط كون الأخذ بإذن الإمام - مندفعة: بأن لسان المرسل ليس لسان اشتراط الإذن في كون الغنيمة ملكا للمسلمين، بل لسانه أن الغنائم المأخوذة بإذن الإمام للمسلمين، وما أخذ بغير إذنه للإمام، فلا وجه لدعوى الحكومة.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بصحيح معاوية المتقدم (1).
وقد يقال: إن خبري السواد في مورد الفتح بغير إذن الإمام، ولذا أورد على من استدل بهما في المقام بأن تلك الأراضي من الأنفال لكون الفتح بغير إذنه (عليه السلام) لا للمسلمين، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية. قاله الشيخ (رحمه الله، وعلى ما ذكرناه فدفع الايراد واضح، والخبران يعضدان ما اخترناه.
وعلى ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال لاثبات كون الفتوحات الاسلامية بإذن