فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٥٠

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٥٠

السابق

____________________

رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. الحديث (1)، ونحوها غيرها، وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها، وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع:
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام (1) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام (عليه السلام) أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها عدم الاعتبار.
وعن النافع التوقف فيه.
واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2).
ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به، وأما معارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (3) فترد بأن الحسن متضمن

(١) الوسائل باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8.

(١٥٠)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	كتاب الجهاد	6
3	الجهاد بعد إقامة الحجة	8
4	في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي	15
5	وجوب التفقه كوجوب الجهاد	18
6	شرائط وجوب الجهاد	19
7	في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد	20
8	في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض	22
9	اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه	24
10	حكم من عجز عن الجهاد بنفسه	32
11	في جواز الاستنابة مع القدرة	34
12	في استحباب المرابطة	35
13	في قتال أهل الكتاب	43
14	شرائط الذمة	45
15	في العاقد للذمة	50
16	في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها	52
17	في كمية الجزية	54
18	في من لا يؤخذ منه الجزية	55
19	جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي	59
20	أخذ الجزية من أثمان المحرمات	64
21	في الكنائس والبيع	66
22	منع أهل الكتاب من دخول المساجد	69
23	في وجوب قتال أهل الحرب	72
24	كيفية القتال	74
25	في جواز المهادنة	76
26	في الذم والأمان	82
27	في أركان الذمام والأمان	84
28	المطلب الثاني في الاحكام	86
29	عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف	87
30	جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح	92
31	عدم جواز قتل النساء	97
32	حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب	98
33	في قتال أهل البغي	99
34	وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة	104
35	في التفصيل بين من له فئة وغيره	106
36	عدم جواز سبي ذراري البغاة	108
37	حكم أموال البغاة	111
38	في قسمة الغنائم	119
39	التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة	123
40	لا نصيب للأعراب	127
41	في الأسارى	130
42	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	136
43	في اعتبار كون الصلح بإذن الامام	140
44	في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة	142
45	حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة	144
46	كيفية استحقاق المسلمين لها	146
47	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	148
48	مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة	150
49	حكم موات الأرض المفتوحة عنوة	153
50	حكم أرض الصلح	154
51	حكم ارض من أسلم أهلها طوعا	157
52	الأرض غير البالغة حد الموات	162
53	في تملك الأرض الميتة بالاحياء	162
54	في شرائط التملك بالاحياء	167
55	في حكم التحجير	173
56	الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	174