(1) قال في المسالك: ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين وهو في قوة رفع التخيير، نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير هنا، كما أنه لو تساوت في اثنين تخير بينهما خاصة، انتهى، ومثله محكي عن جملة من كتب المصنف رحمه الله.
ولكن ظاهر النص والفتوى اطلاق التخيير، فما ذكر في وجهه من أنه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد في مقابل النص.
(2) قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءا يكون من جملة الغنيمة، وتخيير الإمام بينه وبين المن لا ينافي كونه على تقدير عدم المن يتعلق حق الغانمين الذين آسروه، كما في الدية التي لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق الديان.
(3) لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم، أي التخيير بين الثلاثة بلا خلاف ولا إشكال. للاطلاق.
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين المقام الثالث: في أحكام الأرضين (وأما الأرضون) وهي أقسام: منها: المفتوحة عنوة وهي قسمان: المحياة حال الفتح، والموات وقته (فما كان حيا) حين الفتح (فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون) ولا يفضلون على غيرهم، بل يشاركونهم كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية بلا خلاف، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام