فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٣
السابق
ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا
____________________
ولكن يرد الأول: أن المرسل غير واجد لشرائط الحجية وكذا خبر الزهري.
ويرد الثاني: أن حكمه في الأخذ بعد انقضاء الحرب ثبوت حق الاسترقاق، والإسلام لا يوجب سقوط هذا الحق، وأما الأخذ قبل انقضاء الحرب فحكمه القتل والإسلام يوجب سقوطه، وأما ثبوت حق الاسترقاق ابتداءا فلا دليل عليه.
فالمتحصل: أن حق الاسترقاق هناك ثابت قبل الاسلام، وهنا إن ثبت ثبت بعده فلا أولوية.
وقد يستدل له: بأن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما في بعض النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم (1) وإن تعين قتله شرعا فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالاسلام، ويتبعه الفداء والمن، وفي الجواهر: ولعله لا يخلو عن قوة.
ولكن يرده: مضافا إلى أنه لو كان لتلك النصوص إطلاق شامل لما قبل الاسلام فهو شامل لما بعده ولا حاجة إلى الاستصحاب وإن لم يكن له إطلاق - كما هو الحق - فلا متيقن في البين كي يستصحب، فالأظهر عدم الدليل على الاسترقاق والفداء، ومقتضى الأصل عدمهما، فالمتعين هو المن.
(و) حيث يجوز القتل ف‍ (يتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا).
في المسالك: وينزفوا بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة، قاله الجوهري، نزفه الدم: إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف، ونبه بقوله: حتى يموتوا. على أنه لا بد من موتهم إنتهى.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 5 من كتاب التجارة.
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174