فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٢٨

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٢٨

السابق

فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة. للراجل سهم وللفارس سهمان

____________________

أن الحكم متفق عليه.
(ف‍) المتحصل: أن أربعة الأخماس (للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل) وأولادهم (خاصة).
وتمام الكلام في ضمن مسائل:
الأولى: (للراجل) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير الفرس (سهم) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى (وللفارس سهمان) بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافي فإنه قال: للفارس ثلاثة أسهم.
ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير وفيها: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم. قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟
قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ (1).
ويؤيده خبر مقداد: أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهمين سهما لي وسهما لفرسي (2) وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية (3).
وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (4)، وخبر إسحاق بن

(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب جهاد العدو، حديث ١.
(٢) كتاب نصب الراية ج ٢ ص ٤١٧.
(3) سنن البيهقي ج 6 ص 325.
(4) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.

(١٢٨)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	كتاب الجهاد	6
3	الجهاد بعد إقامة الحجة	8
4	في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي	15
5	وجوب التفقه كوجوب الجهاد	18
6	شرائط وجوب الجهاد	19
7	في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد	20
8	في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض	22
9	اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه	24
10	حكم من عجز عن الجهاد بنفسه	32
11	في جواز الاستنابة مع القدرة	34
12	في استحباب المرابطة	35
13	في قتال أهل الكتاب	43
14	شرائط الذمة	45
15	في العاقد للذمة	50
16	في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها	52
17	في كمية الجزية	54
18	في من لا يؤخذ منه الجزية	55
19	جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي	59
20	أخذ الجزية من أثمان المحرمات	64
21	في الكنائس والبيع	66
22	منع أهل الكتاب من دخول المساجد	69
23	في وجوب قتال أهل الحرب	72
24	كيفية القتال	74
25	في جواز المهادنة	76
26	في الذم والأمان	82
27	في أركان الذمام والأمان	84
28	المطلب الثاني في الاحكام	86
29	عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف	87
30	جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح	92
31	عدم جواز قتل النساء	97
32	حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب	98
33	في قتال أهل البغي	99
34	وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة	104
35	في التفصيل بين من له فئة وغيره	106
36	عدم جواز سبي ذراري البغاة	108
37	حكم أموال البغاة	111
38	في قسمة الغنائم	119
39	التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة	123
40	لا نصيب للأعراب	127
41	في الأسارى	130
42	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	136
43	في اعتبار كون الصلح بإذن الامام	140
44	في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة	142
45	حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة	144
46	كيفية استحقاق المسلمين لها	146
47	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	148
48	مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة	150
49	حكم موات الأرض المفتوحة عنوة	153
50	حكم أرض الصلح	154
51	حكم ارض من أسلم أهلها طوعا	157
52	الأرض غير البالغة حد الموات	162
53	في تملك الأرض الميتة بالاحياء	162
54	في شرائط التملك بالاحياء	167
55	في حكم التحجير	173
56	الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	174