وعن الدروس: ونقل الحسن أن للإمام (عليه السلام) ذلك إن شاء. لمفهوم قول علي (عليه السلام): إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا الإمام (عيه السلام) وهو شاذ.
وفي الرياض: والمخالف غير معروف ولا منقول إلا في المختلف فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع، قال: وقال بعض الشيعة إن الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم وإن شاء سباهم، ثم نقل فعل الإمام، ثم قال: أقول: وظاهر عبارته المزبورة أن القائل غير واحد من الشيعة وهو أيضا ظاهر جملة من الأخبار المستفيضة، ثم نقل طرفا منها ستقف عليها، وقال: لولا إعراض الأصحاب عنها ونقلهم الاجماع على خلاف مع ضعف أسانيدها جملة لكان المصير إليها متجها. انتهى.
أقول: حكم البغاة لم يعلم إلا من فعل علي (عليه السلام)، ولا ريب في أنه (عليه السلام) لم يسب ذراريهم ولم يملك نساؤهم ولا أذن لأحد في ذلك، ولما كثر الطالب لتقسيم الغنائم في يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم.
قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ (1) مشعرا بعدم جوازه.
وأيضا عدم الإذن في التقسيم كاشف عن عدم استحقاق المقاتلين، وإلا لما كان يمنع القوم من استيفاء حقوقهم، فلم يبق إلا النصوص التي ذكرها سيد الرياض، قال: منها: سيرة علي (عليه السلام) في أهل بصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال إن عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم وأن