فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١١٠
السابق

____________________
الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر شئ منهما بعده، وستعرف ما هو الحق.
الخامس: دلالة الآية على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل للعلة التي جوزت قتال البغاة.
وأورد عليه في الجواهر أنها مستنبطة وليست حجة عندنا خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق، وأن أعظمها مخالفة الإمام (عليه السلام) على وجه يترتب عليه الفساد في الدين فلا يقاس عليه غيره.
أقول: ما أورده متين، إلا أنه يستثني منه خصوص ما لو طولب الحاكم الجائر بأن يجري الأحكام الإلهية ولا يكون بصدد محو الدين والإسلام، وقد مر في أول كتاب الجهاد استدلال المقداد له بقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) (1).
وتقريبه، كما أنه تقدم استدلال الراوندي بقوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (2).
ويمكن الاستدلال بالآيات الآمرة بالجهاد في سبيل الله بقول مطلق، وقد تقدمت في أول الكتاب.
وأما السنة فهي كثيرة منها: خبر حفص المتقدم، ومنها: ما سيأتي في ضمن المباحث الآتية.
ومنها: النبوي، أنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي إن الله كتب على المؤمنين

(1) التوبة: آية 73.
(2) التوبة: آية 42.
(١١٠)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174