عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: ينظر إن من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله (1) فإذا كان الراد على نائب الغيبة رادا على الإمام فالخروج عليه وإيذاؤه ومخالفته وإهانته وحبسه وإخراجه من بلده وحبسه بل وقتله خروج على الحجة عجل الله فرجه، ومخالفة وايذاءا له وإهانة به والجهاد معه جهاد مع المعصوم (عليه السلام)، وهل الباغي إلا ذلك.
(و) كيف كان ف‍ (يجب قتاله) أي قتال الباغي (مع دعاء الإمام أو من نصبه) خاصا أو عاما بلا خلاف في الوجوب، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض.
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) (2) ففي خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام) المروي في الكافي والتهذيب المعمول به بين الأصحاب - التصريح بأنه نزلت الآية في البغاة.
قال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن