فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٠٤
السابق

____________________
التحرير التوقف والتردد.
واستدل للأول بالآية الشريفة: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). (1).
وأورد عليه تارة بأن الكفارة على تقدير الذنب ولا ذنب هنا مع إباحة القتل، وأخرى بأن إيجاب الكفارة مقتض للتساهل في أمر الجهاد باعتبار خوف الرامي لاحتمال كون المرمي مسلما، وثالثة بأنه يعارضه خبر حفص المتقدم المصرح بعدم الوجوب.
وأجيب عن الأول: بمنع كون الكفارة للذنب، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه.
وعن الثاني: بأن الوجوب على تقديره من بيت المال.
وعن الثالث: بقصوره عن المكافئة للآية من وجوه، مع إمكان حمله على إرادة نفيها عن مال القاتل بناءا على وجوبها من بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها.
ولكن الذي يقتضيه التدبر في الآية عدم ارتباطها بما هو محل البحث. فإنها في القتل خطأ وصدر الآية متضمن لبيان أن من قتل مؤمنا خطأ يجب عليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وتتضمن هذه الجملة لبيان حكم ما لو كان المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو أي كفار محاربون، وتدل على أنه من جهة أن الكافر المحارب لا يرث من المؤمن شيئا والدية في حكم مال الميت يرثها الوارث، فلا تجب الدية بل يكتفي بتحرير رقبة مؤمنة.

(1) النساء: آية 92.
(١٠٤)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174