ومنها: النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبله الآتية.
وأما ما عن الشيخ ره: والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها، فمراده ما في محكي المختلف: أن الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده، وأن الأولى استمرار الوقوف متصلا إلى الغروب، وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثم عاد قبل الغروب.
فروع وتمام الكلام بالتعرض لفروع:
1 - إن المراد بالغروب هنا هو الذي بين في أوقات الصلاة، وهو استتار القرص على الأظهر، وذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط، كما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح.
2 - المراد بالوقوف هو الكون فيها، سواء كان نائما أو مستيقظا، أو قاعدا أو قائما، أو راكبا أو ماشيا، لصدقة على الجميع.
وما عن كشف اللثام من الاشكال في الركوب ونحوه، بدعوى أن المأمور به في بعض النصوص هو الوقوف وهو لا يصدق على الركوب لغة وعرفا، ونصوص الكون والاتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز، غير تام، لصدقة عليه أولا، ونصوص الكون لا تنافيه ثانيا، لكونه أحد أفراد الكون بها، وفرده الآخر والركوب أضف إلى ذلك كله خبر حماد بن عيسى، قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) الخ.