أقول: أصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه، ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيى. قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج (1).
أما ما في المستند والجواهر من دعوى دلالة النصوص المستفيضة على ذلك، بل في الجواهر: أو المتواترة. فغير تام، فإن جملة من تلك النصوص بل عمدتها - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (2).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج (3).
ونحوهما أخبار أسامة بن زيد، وأبي بصير، ومعاوية بن عمار (4). وغيرهم، وقد تقدمت في مسألة اعتبار الراحلة لغير المحتاج إليها، ومسألة ملاحظة الشرف فيها - قد مر أنه من جهة معارضتها مع غيرها من النصوص المقدمة عليها لا يعمل بها، وبعضها كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له