مع طائفة أخرى من النصوص، وتقدم تلك الطائفة، وتطرح هذه أو تحمل على بعض المحامل، فراجع.
الرابع: أن حق الناس أهم من حق الله تعالى، فيقدم الدين على الحج من باب الأهمية.
وفيه: أن هذا - أي تقديم حق الناس - وإن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه.
وغاية ما قيل في وجهه: ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الانسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الانسان ربه، والذي لا يترك ظلم الانسان غيره (1).
ولكن يرد عليه: أنه إنما يدل على أن ظلم الانسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة ذلك الغير لكونه حقا له، ولا نظر له إلى الأهمية، بل في بعض المسائل أفتى الفقهاء بعدم التقديم، كما لو فرض كونهما عليه بعد الموت فإنهم أفتوا بتوزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة، وهذا كاشف عن بناء الأصحاب على عدم أهمية الدين من الحج.
الخامس - وهو الصحيح - وهو: أنه من مرجحات باب التزاحم كون أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا، والآخر غير مقيد بها شرعا، ويكون وجوبه مطلقا، فإنه يقدم الثاني من جهة أن التكليف المطلق بنفسه لا بامتثاله يكون معجزا شرعا فيرتفع موضوع الآخر، وتمام الكلام في محله.
وفي المقام حيث إن وجوب أداء الدين مطلق، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية فالتكليف بأداء الدين مستلزم لرفع الاستطاعة فيقدم أداء الدين لكون وجوبه واردا على وجوب الحج.