فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٨

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٨

السابق

____________________

السابع: ما عن كشف اللثام، وهو أن فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.
وفيه أولا: النقض بالنيابة عن الحائض في الطواف والصلاة فإنها جائزة في بعض الموارد مع أنهما لا يصحان عن المنوب عنها.
وثانيا بالحل: وهو أن الملازمة ممنوعة، إذ يمكن أن يكون المنوب عنه فاقدا لبعض ما يعتبر في الصحة، والنائب يكون واجدا له، فإذا لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه، ومخالفتهم مشكلة جدا.
النيابة عن المخالف الثالث: الايمان. اعتبره جماعة.
وفي الحدائق: المنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا يجوز النيابة عن غير المؤمن. انتهى.
وفي الشرائع: بل لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب. انتهى.
وفي الجواهر: فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه. انتهى.
وعن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها أنه يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقا.
فالكلام في موارد الأول: في النيابة عن غير الناصب. الثاني: في الناصب.
الثالث: في النيابة عنه إذا كان أب النائب.
أما الأول، فقد استدل لعدم جواز النيابة مطلقا بقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (1)، وبالأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ

(1) سورة النجم - آية 40.

(٣٥٨)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحج	6
2	وجوب الحج من ضروريات الدين	7
3	لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة	9
4	شرائط وجوب حجة الاسلام	15
5	اشتراط الزاد والراحلة	18
6	لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها	19
7	مستثنيات الحج	25
8	التصرف في المال قبل خروج الرفقة	35
9	كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة	36
10	اشتراط الرجوع إلى الكفاية	38
11	اخذ الوالد من ما الولد للحج	44
12	التفاصيل المذكورة وضعفها	48
13	إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام	49
14	البذل لواحد مردد	51
15	الاستطاعة البدنية	52
16	الاستطاعة السربية	54
17	حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام	55
18	اعتبار إذن الولي في حج الصبي	60
19	يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز	61
20	استحباب الاحرام بالصبية والمجنون	62
21	الحج الندبي لا يجزي عن الواجب	69
22	وجوب الاستنابة على المعذور	71
23	الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه	75
24	وجوب الحج فوري	76
25	لو مات من استقر عليه الحج في الطريق	79
26	الكافر مكلف بالحج	83
27	يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم	85
28	الولاية شرط لصحة الاعمال	90
29	لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة	93
30	ما به يتحقق الاستقرار	96
31	حجة الاسلام تقضى من أصل التركة	99
32	لو كان عليه الحج ولم تف التركة به	103
33	الواجب الحج البلدي أو الميقاتي	104
34	الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي	107
35	نيابة من استقر عليه الحج	112
36	استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم	118
37	لا يعتبر إذن الزوج في الحج	120
38	الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين	124
39	اعتبار البلوغ في انعقادها	125
40	لو أسلم الكافر بعد النذر	128
41	نذر الحج ماشيا	135
42	لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه	141
43	لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر	143
44	المطلب الثاني: في النيابة	148
45	نيابة المخالف	149
46	اعتبار البلوغ والعقل	151
47	اعتبار الفقاهة	154
48	عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب	155
49	لا تعتبر المماثلة	156
50	استنابة الصرورة	158
51	شرائط المنوب عنه	160
52	النيابة عن المخالف	161
53	اعتبار البلوغ والعقل	163
54	شرائط النيابة	164
55	التبرع عن الميت في الحج	166