صلب ماله كما سيمر عليك، ولو كانت أدلة نفي العسر والحرج شاملة له لزم سقوطه عن ذمته رأسا، فمن ذلك يستكشف عدم شمولها له كما عليه بناء الأصحاب وتسالمهم عليه، فالأظهر أنه يجب عليه أن يحج وإن استلزم العسر والحرج.
وإن أهمل من استقر عليه الحج (حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة) بلا خلاف في شئ من ذلك، وتفصيل الكلام بالتكلم في مباحث:
ما به يتحقق الاستقرار الأول: فيما يتحقق به الاستقرار، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك، والمستفاد منها أقوال: أحدها: مضي زمان يمكن الاتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو الذي اختاره المصنف - ره - في التذكرة.
قال فيها: تذنيب استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرائط بأسرها، ومضي زمان جميع أفعال الحج. انتهى، بل هو المنسوب إلى المشهور.
ثانيها: مضي زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.
وفي المستند نسب إلى التذكرة.
وعن كشف اللثام أنه غير موجود فيما عندنا، ولكن قد يستفاد ذلك مما ذكره فيها من أن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته.
ثالثها: كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم، وقد احتمله المصنف - ره - في التذكرة.