الرابع: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في الآية الكريمة، قال عليه السلام: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال عليه السلام: يمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك. أعني المشي، قال عليه السلام: يخدم القوم ويخرج معهم. بدعوى: أن الجمع بين هذا النص والنصوص الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وغيرهما مما يعتبر في الاستطاعة المالية يقتضي اختصاصه بصورة استقرار الحج عليه.
وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، بل الشاهد على خلافه وهو وروده تفسيرا للآية الشريفة، وظاهر الخبر وجوب الحج على المكلف ولو لم يكن عنده الراحلة، وحمله على صورة الاستقرار يحتاج إلى قرينة، بل عرفت وجود القرينة على خلافه، وعليه فالخبر مطروح كما تقدم.
أضف إلى ذلك ضعف سنده، لاشتراك قاسم بن محمد بين من هو ضعيف أو مجهول، ومن هو مهمل والثقة وهو في السند.
الخامس: النصوص المتضمنة لذم تارك الحج، ولها مضامين.
جملة من تلك النصوص متضمنة لأنه يموت يهوديا أو نصرانيا كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في الآية الكريمة: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك - إلى أن قال - ومن ترك فقد كفر. قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. الحديث (1) وخبر حماد بن عمرو وأنس عن أبيه عنه عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم من وجد سعة فمات ولم يحج، ثم قال: يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر - إلى أن قال - يا علي