فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٢١
السابق

____________________
سر به له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح هشام عنه عليه السلام في قوله عز وجل (ولله على الناس) إلى آخره، ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا يعارضها خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسل الله أخبرني عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟
فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن (3). فإن الظاهر أنه دفع لما توهمه السائل من كفاية القدرة البدنية، ويدل على أنه يعتبر في الاستطاعة الزاد والراحلة أيضا، وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي ذلك وإلا فيطرح.
ثم إن المرض المانع عن وجوب الحج هو الذي يمنع عن الركوب، أو يكون حرجيا عليه، أو ضرريا، أو يمنع عن الاتيان بالأفعال، وإلا فمجرد المرض لا يمنع الوجوب، وذلك - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه ويشهد به مناسبة الحكم والموضوع - يدل عليه خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه

(1) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(١٢١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166