دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال	5
2	وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين	5
3	الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام	22
4	الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل	34
5	العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب	36
6	الثاني: الأرضون الموات	40
7	معنى الموات والخراب	46
8	الثالث: الأرض التي لا رب لها	49
9	الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام	51
10	الخامس: سيف البحار	56
11	السادس: قطائع الملوك وصفاياهم	56
12	السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة	60
13	الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام	65
14	التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى	72
15	العاشر: ميراث من لا وارث له	86
16	التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام	90
17	التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة	98
18	الحادي عشر: البحار	102
19	الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول	104
20	الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة	107
21	ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام	107
22	المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟	111
23	التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها	124
24	تحليل المناكح	126
25	تحليل المساكن	131
26	تحليل المتاجر	138
27	خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل	142
28	المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها	152
29	يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام	160
30	المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء	170
31	المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان	181
32	بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟	187
33	الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه	189
34	المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟	198
35	أخبار المسألة	204
36	المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟	220
37	المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا	233
38	الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة	261
39	وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين	262
40	الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور	268
41	الاخبار الواردة في العشور	275
42	الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة	290
43	نكات ينبغي الإشارة إليها	300
44	خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر	305
45	سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر	306
46	عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر	309