دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة 1 - ضرورة الحكومة	6
2	2 - كيف نشأت الدولة وتنشأ؟	8
3	3 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد	9
4	4 - الحكومة الاسلامية	11
5	5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	13
6	6 - ولاية الفقيه	14
7	7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسة	15
8	8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة	16
9	9 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله	18
10	10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه	21
11	11 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعية	23
12	12 - البحث العلمي الحر لا يضر بالوحدة، بل يؤكدها	24
13	13 - تذكار واعتذار	25
14	الباب الأول فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر	27
15	عما ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	28
16	هنا أمور أخر:	29
17	الأول: حكم العقل بإطاعة الله	29
18	الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان	30
19	الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم وشكره	31
20	الرابع: حكم العقل بأن إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع	31
21	خلاصة الباب	32
22	الباب الثاني في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين	33
23	ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام)	34
24	1 - آية جعل إبراهيم إماما	35
25	2 - آية جعل داود خليفة	36
26	3 - آية كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين من أنفسهم	36
27	الوجوه المحتملة في معنى الآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)	36
28	بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)	40
29	تتمة في استخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)	42
30	توضيح للمطلب	45
31	تفسير الولاية وبيان معناها	52
32	حديث الثقلين والتمسك بالعترة	57
33	4 - آية قضاء الله ورسوله	61
34	5 - آية ولاية الله ورسوله والمؤمنين	61
35	6 - آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمر	63
36	7 - آية تحكيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما شجر بينهم	68
37	8 - آية حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أراه الله	69
38	9 - آية الاستيذان من النبي وحرمة المخالفة	70
39	التنبيه على أمور:	72
40	الأول في بيان مفهوم الإمامة	72
41	الثاني في تقسيم الولاية	73
42	الثالث في مراتب الولاية	76
43	الرابع إن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجي	77
44	الخامس في معنى الإمام اصطلاحا	79
45	الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة، بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله - تعالى - تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة:	81
46	الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة	82
47	الفصل الثاني في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكان	86
48	تصور الاسلام على نحوين	87
49	الفصل الأول في الصلاة	89
50	الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف	93
51	الفصل الثالث في الزكاة	95
52	الفصل الرابع في الخمس والأنفال	99
53	الفصل الخامس في الحج والمزار	104
54	الفصل السادس في الجهاد	109
55	الجهاد على قسمين:	112
56	هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟	114
57	لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام، بل يجب مطلقا	118
58	الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام	124
59	الفصل الثامن فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام	127
60	الفصل التاسع في الحجر والوصية	130
61	الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته	131
62	الفصل الحادي عشر في المواريث	133
63	الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدود	135
64	الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات	142
65	الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام، أو الوالي، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم.	148
66	الفصل الثالث من الباب الثالث فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ونذكر لذلك عشرة أدلة:	158
67	الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه	159
68	الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر	164
69	الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان في العيون والعلل	168
70	الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة: لابد للناس من أمير...	171
71	الدليل الخامس: ما في المحكم والمتشابه: لابد للأمة من إمام...	174
72	الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا...	175
73	الدليل السابع: نتيجة صغرى وكبرى كلية...	179
74	الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة...	185
75	الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: " أخذ الله على العلماء "، وأن الحكومة حسبة	188
76	الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة...	191
77	الفصل الرابع من الباب الثالث في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة:	202
78	الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	202
79	قداسة زيد وقيامه	205
80	الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	219
81	الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	226
82	الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	230
83	الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	232
84	الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	234
85	الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	241
86	الرواية 8 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	242
87	الرواية 9 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	242
88	الرواية 10 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	244
89	الرواية 11 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	244
90	الرواية 12 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	244
91	الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	245
92	الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	246
93	الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	247
94	الرواية 16 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	249
95	الرواية 17 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	249
96	خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوت	252
97	الباب الرابع في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعته	254
98	شرائط الإمام الذي تجب طاعته	255
99	الفصل الأول في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط والوالي	256
100	رأي ابن سينا	256
101	رأي الفارابي	257
102	رأي الماوردي	258
103	رأي القاضي أبي يعلى الفراء	259
104	كلام العلامة الحلي في التذكرة	260
105	رأي القاضي الباقلاني	261
106	كلام القاضي عضد الدين الإيجي والشريف الجرجاني	262
107	كلام عبد الملك الجويني	263
108	كلام النووي	264
109	آراء ابن حزم الأندلسي	264
110	كلام ابن خلدون	267
111	كلام القلقشندي	267
112	ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة	268
113	الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات	269
114	الفصل الثالث في ذكر آيات الباب	272
115	الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي	277
116	الفصل الخامس في اعتبار الاسلام والايمان	279
117	الفصل السادس في اعتبار العدالة	281
118	نكتة مهمة	292
119	الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام	293
120	الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية	311
121	الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	320
122	الفصل العاشر في اعتبار الذكورة	326
123	بحث حول الاجماع	330
124	التنبيه على أمرين:	332
125	الأمر الأول، وفيه ثلاث مقدمات: 1 - تفاوت الرجل والمرأة	332
126	2 - مفهوم العدل	334
127	3 - الولاية مسؤولية وأمانة	335
128	الولاية تنافى طباع المرأة وظرافتها	335
129	الأمر الثاني: المرأة والتستر	338
130	الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	339
131	الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	344
132	الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد	353
133	الفصل الثاني عشر في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام:	358
134	الأول: البلوغ	358
135	الثاني: سلامة الأعضاء والحواس	359
136	الثالث: الحرية	361
137	الرابع: القرشية	362
138	الخامس: العصمة	369
139	السادس: كون الإمام منصوصا عليه	378
140	الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، وفيه ستة فصول:	385
141	الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات	386
142	مبدأ السيادة والحكومة هو الله تعالى أو الأمة؟	391
143	الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه	394
144	يجب الالتفات إلى أمرين: الأمر الأول: المحتملات في مقام الثبوت خمسة	396
145	الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد	402
146	تنبيهان:	405
147	الأول: بحث حول تعدد الدولة	405
148	الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس	408
149	الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما:	411
150	الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة	413
151	مشهورة أبي خديجة	416
152	تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة، ومعنى أولي الأمر	417
153	مفهوم الأمانة وموارد استعمالها	417
154	مفهوم الحكم وموارد استعماله	419
155	كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة	426
156	توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة	429
157	مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة	431
158	تتمة: نقل كلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ونقده	442
159	الأمر الثاني: حديث اللهم ارحم خلفائي	447
160	الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء، وما يقرب منه	453
161	الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام	457
162	الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسل	461
163	الأمر السادس: حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا	464
164	الأمر السابع: حديث العلماء حكام على الناس	469
165	الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء	471
166	ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب	473
167	نقل كلام العوائد في المقام:	476
168	الفصل الرابع من الباب الخامس فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة، وهي أمور:	479
169	الأمر الأول: حكم العقل	479
170	الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصار	480
171	الأمر الثالث: قاعدة السلطنة	481
172	الأمر الرابع: ما دل على صحة العقود ونفاذها	482
173	الأمر الخامس: ما دل على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية	483
174	الأمر السادس: ما دل على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع	485
175	الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها	487
176	الامر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته (عليه السلام) بعد قتل عثمان	489
177	الامر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لرضا المسلمين اعتبارا وجعل الإمامة ناشئة منه	490
178	الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البيعة	490
179	الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): إنما الشورى للمهاجرين والأنصار...	491
180	الأمر الثاني عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام) لك ولاء أمتي...	491
181	الأمر الثالث عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن تولوها عليا...	492
182	الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن (عليه السلام): ولاني المسلمون الأمر...	492
183	الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام): الأمر من بعده شورى بين المسلمين	492
184	الأمر السادس عشر: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ولت أمة قط أمرها رجلا...	493
185	الأمر السابع عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):... ويغصب الأمة أمرها...	493
186	الأمر الثامن عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة	494
187	الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما...	494
188	الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين (عليه السلام) وجوابه إليهم	494
189	الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم...	495
190	الأمر الثاني والعشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبوا	495
191	الأمر الثالث والعشرون: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فليؤمروا أحدهم	496
192	الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم...	496
193	الأمر الخامس والعشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي والقاضي...	497
194	الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعة	497
195	الفصل الخامس في أخبار البيعة وماهيتها	498
196	الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيها	508
197	الفصل السادس في ست عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها	515
198	المسألة 1 - في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها	521
199	المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية	522
200	المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟	525
201	المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟	528
202	المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف؟	529
203	المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعا فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا؟	532
204	المسألة 7 - الجواب عما قد يقال من أن أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى...	535
205	المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟	537
206	المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالبا والأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية	547
207	المسألة 10 - إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقلية الصالحة؟	551
208	المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟	553
209	المسألة 12 - إذ لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع؟	555
210	المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟	556
211	المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟	558
212	المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا؟	561
213	المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا؟	564
214	البحث في أمرين:	574
215	الأمر الأول: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره	574
216	الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائرا، أو لا؟	577
217	الأدلة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا	579
218	الأول: ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسيا	579
219	الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة	583
220	الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع	584
221	الرابع: قيام سيد الشهداء (عليه السلام) على يزيد بن معاوية	589
222	الخامس: ما دل على تقديس زيد بن على وتقديس قيامه	590
223	السادس: ما دل على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامه	591
224	السابع: ما دل على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة	593
225	الثامن: ما دل على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم	595
226	التاسع: ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض	596
227	العاشر: ما دل على جوار قتل البغاة بل وجوبه	596
228	الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحب بقائه	598
229	خلاصة الأدلة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا	602